إقامة محاجر على الأراضي الزراعية يعرضك لهذه العقوبة| تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات اصدار ترخيص لإقامة او استغلال محجر علي أراضي زراعية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمناطق الخضراء ومنع التوسع العشوائي على حساب البساتين، أعلنت أمانة بغداد عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية في العاصمة، ضمن مسعى يهدف إلى التصدي لظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج إطار التخطيط العمراني الرسمي.
واوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الآلية الجديدة تشمل تصنيف الساكنين في المناطق الزراعية إلى فئتين، يُسمح لهما بإدخال المواد الإنشائية وفق شروط محددة.
وبيّن أن الفئة الأولى تشمل من يقومون بأعمال الترميم أو الصيانة للمنازل القائمة، بينما تقتصر الفئة الثانية على أولئك الذين يسعون لإضافة بناء إلى دور مشيدة مسبقاً أصبحت بمثابة "واقع حال".
وأشار الجنديل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تجديد قرارات الأمانة بمنع إدخال أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية الجديدة التي يُراد تحويلها إلى وحدات سكنية، في مسعى واضح للحفاظ على البنية الزراعية والمساحات الخضراء من الزوال، لافتاً إلى أن استمرار عمليات البناء العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والعمران المخطط لهما ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، أوضح الجنديل، أن بعض المناطق الزراعية تتلقى دعماً خدمياً في حالات خاصة بدواعٍ إنسانية، رغم أنها خارج حدود التصميم الرسمي لبغداد، وتشمل هذه الخدمات سحب مياه الأمطار عند غزارتها ورفع النفايات، ضمن قدرات الأمانة وإمكانياتها المتوفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا