ماكرون يرفض استقالة وزيرة التعليم العالي المعارضة لقانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، استقالة وزيرة التعليم العالي والبحث في البلاد، سيلفي ريتايو، التي عارضت قانون الهجرة الجديد.
وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن: "وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قدمت استقالتها يوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلا أن قصر الإليزيه وقصر ماتينيون رفضاها".
إقرأ المزيدوقدمت ريتايو استقالتها بعد أن وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لتشديد إجراءات الهجرة، إلا أن الرئيس ماكرون رفض هذه الاستقالة.
ويفرض أحد الإجراءات الجديدة على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، إنشاء "وديعة" لضمان العودة، أي أنه سيتعين عليهم دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم، على أن يتم إرجاعها لهم عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصول الطالب على تصريح إقامة جديد. إلا أن ماكرون أكد لريتايو أنه ستتم إعادة النظر بهذا الإجراء.
ويعد القانون الجديد في حال إقراره مثابة القانون الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.
يذكر أن مظاهرة نُظمت في باريس، في وقت سابق، مناهضة للعنصرية ورافضة لـ"قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون احتجاجات الهجرة إلى أوروبا باريس
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.
وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025.
ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015.
وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت د. هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة.
كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
وذلك قبل موعد غايته 18 أبريل 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]