التشريعي يبحث إقامة محكمة الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
غزة - صفا
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، استكمالًا لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى،
وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاء اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، والنائب يونس الأسطل، والمدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا، بالإضافة إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار سامي الأشرم، وثلة من القضاة وممثلين عن المكتب الفني للنيابة العامة.
وتطرق رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول لأهمية مشروع قانون تصفية التركات الذي يعكف المجلس التشريعي على مناقشته وتجويده تمهيدًا لإقراره، حيث من شأنه معالجة الكثير من القضايا التي تحدث في المجتمع الفلسطيني حول موضوع التركات.
وشدد الغول على حرص المجلس التشريعي من إصدار مثل هذا القانون، موضحًا أن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أن يكون قانونًا شاملًا ويلبي احتياجات الناس، وينهي أي خلافات بين الورثة.
وحول مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، قال الغول: "إن المجلس التشريعي يعمل من أجل تحسين العمل في القضاء والحد من أمد التقاضي، "لذا فإننا بصدد إقامة محكمة الجنايات الكبرى حتى تخفف من أعباء المحاكم، وتُسرع في البت بقضايا الرأي العام، والقتل، والجنايات الكبرى؛ لتحقيق العدالة الناجزة والوصول لإحقاق الحق وتنفيذ الأحكام."
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة الجنايات محکمة الجنایات الکبرى المجلس التشریعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023