أفادت صحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى تعديلا على قانون الميزانية الدفاعية يقضي بدراسة إمكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية في الجزر اليونانية.

ويدعو التعديل وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى إجراء دراسة مشتركة للإمكانيات القائمة لتوسيع الحضور العسكري الأمريكي في اليونان، مع تركيز الاهتمام على الجزر، حسب الصحيفة.

وقد صوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص به بهذا الشأن، وتجري المشاورات بين مجلسي الكونغرس حول صياغة النص النهائي للتشريع الذي سيحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

إقرأ المزيد بايدن: سنحافظ على حضور عسكري قوي في الشرق والغرب

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية يجب أن تقدم تقريرا حول إمكانيات توسيع الحضور الأمريكي في اليونان في غضون شهرين بعد التوقيع نهائيا على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.

يذكر أن لدى الولايات المتحدة قاعدة بحرية في جزيرة كريت وأخرى جوية بالقرب من مدينة لاريسا، وهي تستخدم أيضا مطارا عسكريا في ستيفانوفيكيو بغرب اليونان وميناء ألكسندروبوليس، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى على الأراضي اليونانية.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الجيش الأمريكي الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:


تنظيم عمل الأجانب في مصر


وافق النواب على المادة 69  التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص 
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.


ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

الموقف من غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يوما


ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل


وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
  • نتنياهو يصرخ في وجه القضاء.. بدء الجلسة الـ17 لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • إعلام: الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تناقشا استقالة زيلينسكي في محادثات جدة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء قواعد عسكرية جديدة في سوريا بعمق 65 كيلومترا
  • في درعا..غارات إسرائيلية على قواعد عسكرية سابقة بسوريا
  • سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا
  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • وسائل إعلام إسرائيلية تكشف خطط الاحتلال لاستئناف الحرب على غزة