الخارجية القطرية: ندين بشدة تصديق الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار البيان إلى أن تصديق هذا القانون يعكس تجاهلًا مستمرًا للحقوق الفلسطينية ويقوض جهود السلام في المنطقة.
كما شددت الوزارة على أهمية دعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
الخارجية القطرية: ندين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، معتبرةً أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية وحرمة الأماكن المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا الاقتحام يتناقض مع القوانين الدولية والاتفاقات المتعلقة بالحفاظ على الأماكن الدينية والمقدسة، ويزيد من توتر الأوضاع في المنطقة. وشددت على أن التصرفات الاستفزازية من قبل المسؤولين الإسرائيليين تؤجج الصراع وتؤثر سلبًا على جهود السلام.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الاعتداء واتخاذ خطوات فعلية لضمان احترام حقوق المسلمين وحماية الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الوزارة أن قطر ستواصل دعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في الوصول إلى الأماكن المقدسة، والعمل على تعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
كتائب القسام: قصف حشود العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون وإصابات مباشرة ومروحيات تجلي القتلى والجرحى
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها شنت هجومًا على حشود القوات الإسرائيلية في محور نتساريم باستخدام قذائف الهاون. وقالت الكتائب في بيان لها إنه تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو نتيجة هذا الهجوم.
وأفادت الكتائب بأن المروحيات الإسرائيلية هرعت إلى موقع الهجوم لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين. وأكدت الكتائب أن الهجوم يأتي في إطار ردها على التصعيد العسكري، وأوضحت أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المنشودة.
اى بى سى : مسؤول بالبيت الأبيض يؤكد أن بايدن يستعد لاستئناف الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل رغم فيروس كورونا
أفادت شبكة اى بى سى بأن مسؤولًا بالبيت الأبيض أكد أن الرئيس جو بايدن يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤول أن الحالة الصحية للرئيس، التي تأثرت مؤخرًا بفيروس كورونا، لم تؤثر على قرار بايدن بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن بايدن سيواصل حملته الانتخابية رغم قضاء فترة تعافيه في المنزل بسبب فيروس كورونا. وأكد أن لا شيء قد تغير بخصوص ترشح بايدن، وأن استراتيجيته الانتخابية ستظل كما هي، مع الالتزام بالجدول الزمني للحملة.
وأضاف المسؤول أن الفريق الرئاسي يعمل على ضمان تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الرئيس وسلامته، مع استمرار التواصل مع الناخبين بطرق ملائمة خلال فترة تعافيه.
النائب الديمقراطي آدم سميث: دعوت بايدن للانسحاب بسبب تساؤلات حول صحته وقدرته على قيادة الحملة
أعلن النائب الديمقراطي آدم سميث أنه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، مشيرًا إلى وجود تساؤلات متزايدة حول صحته وقدرته على قيادة الحملة الانتخابية المقبلة.
وفي تصريحات أدلى بها، قال سميث إنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن قدرة بايدن على تمثيل الحزب الديمقراطي بفعالية خلال لقاءاته مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وأضاف أن هناك مخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس وكيفية تأثيرها على قدرته على أداء مهامه الرئاسية بشكل كامل.
وأوضح سميث أنه يتطلع إلى إجراء نقاش داخلي في الحزب الديمقراطي حول أفضل السبل لدعم قيادته في الفترة القادمة، مشددًا على أهمية أن يكون هناك قائد قادر على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. واعتبر أن هذه القضايا تستدعي اهتمامًا جادًا ومناقشة واسعة ضمن الحزب لضمان نجاح الحملة الانتخابية وضمان استقرار القيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات الإسرائيلي مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية ي بيان رسمي صارخ ا الخارجیة القطریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
واستند النائب أحمد حمدي خطاب، في طلبه حذف المادة، أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وفي هذا الصدد عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، مؤكدًا أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث".
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وأوضح أن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأشار علي جمعة، إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعية الإسلامية.
ووافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم.
وأكد أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح