الخارجية القطرية: ندين بشدة تصديق الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار البيان إلى أن تصديق هذا القانون يعكس تجاهلًا مستمرًا للحقوق الفلسطينية ويقوض جهود السلام في المنطقة.
كما شددت الوزارة على أهمية دعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
الخارجية القطرية: ندين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، معتبرةً أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية وحرمة الأماكن المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا الاقتحام يتناقض مع القوانين الدولية والاتفاقات المتعلقة بالحفاظ على الأماكن الدينية والمقدسة، ويزيد من توتر الأوضاع في المنطقة. وشددت على أن التصرفات الاستفزازية من قبل المسؤولين الإسرائيليين تؤجج الصراع وتؤثر سلبًا على جهود السلام.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الاعتداء واتخاذ خطوات فعلية لضمان احترام حقوق المسلمين وحماية الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الوزارة أن قطر ستواصل دعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في الوصول إلى الأماكن المقدسة، والعمل على تعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
كتائب القسام: قصف حشود العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون وإصابات مباشرة ومروحيات تجلي القتلى والجرحى
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها شنت هجومًا على حشود القوات الإسرائيلية في محور نتساريم باستخدام قذائف الهاون. وقالت الكتائب في بيان لها إنه تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو نتيجة هذا الهجوم.
وأفادت الكتائب بأن المروحيات الإسرائيلية هرعت إلى موقع الهجوم لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين. وأكدت الكتائب أن الهجوم يأتي في إطار ردها على التصعيد العسكري، وأوضحت أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المنشودة.
اى بى سى : مسؤول بالبيت الأبيض يؤكد أن بايدن يستعد لاستئناف الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل رغم فيروس كورونا
أفادت شبكة اى بى سى بأن مسؤولًا بالبيت الأبيض أكد أن الرئيس جو بايدن يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤول أن الحالة الصحية للرئيس، التي تأثرت مؤخرًا بفيروس كورونا، لم تؤثر على قرار بايدن بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن بايدن سيواصل حملته الانتخابية رغم قضاء فترة تعافيه في المنزل بسبب فيروس كورونا. وأكد أن لا شيء قد تغير بخصوص ترشح بايدن، وأن استراتيجيته الانتخابية ستظل كما هي، مع الالتزام بالجدول الزمني للحملة.
وأضاف المسؤول أن الفريق الرئاسي يعمل على ضمان تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الرئيس وسلامته، مع استمرار التواصل مع الناخبين بطرق ملائمة خلال فترة تعافيه.
النائب الديمقراطي آدم سميث: دعوت بايدن للانسحاب بسبب تساؤلات حول صحته وقدرته على قيادة الحملة
أعلن النائب الديمقراطي آدم سميث أنه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، مشيرًا إلى وجود تساؤلات متزايدة حول صحته وقدرته على قيادة الحملة الانتخابية المقبلة.
وفي تصريحات أدلى بها، قال سميث إنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن قدرة بايدن على تمثيل الحزب الديمقراطي بفعالية خلال لقاءاته مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وأضاف أن هناك مخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس وكيفية تأثيرها على قدرته على أداء مهامه الرئاسية بشكل كامل.
وأوضح سميث أنه يتطلع إلى إجراء نقاش داخلي في الحزب الديمقراطي حول أفضل السبل لدعم قيادته في الفترة القادمة، مشددًا على أهمية أن يكون هناك قائد قادر على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. واعتبر أن هذه القضايا تستدعي اهتمامًا جادًا ومناقشة واسعة ضمن الحزب لضمان نجاح الحملة الانتخابية وضمان استقرار القيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات الإسرائيلي مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية ي بيان رسمي صارخ ا الخارجیة القطریة
إقرأ أيضاً:
تحالف(188) يرفض إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن جداول أعمال مجلس النواب
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف إطارية، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين بين أوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً”.ورأى التحالف أن “التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان”. وبين اننا “نتطلع الى رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية”.واكد التحالف، اننا “اتخذنا كافة الأساليب والوسائل السلمية لتعبئة الرأي العام لرفض التعديل، ولن نتوقف عند ذلك، بل سوف نتخذ إجراءات أخرى وفق الدستور والقانون”.