السومرية نيوز – أمن

حذرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، من إيواء المخالفين لقانون الإقامة، داعية المواطنين إلى الإبتعاد عن تشغيلهم من دون استحصال الموافقات القانونية واذن العمل من الجهات الاختصاصية.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نص على عقوبات وتبعات قانونية تقع على كل من يخالف الإقامة"، داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والابلاغ عن المخالفين من اجل مجتمع آمن ومستقر.




في المقابل، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تهيب بالمواطنين الكرام بعدم إيواء او تشغيل الأجانب إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية كي لا يكونوا تحت طائلة القانون.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد الإقامة الجبرية لنائب الرئيس.. هل ينهار اتفاق جوبا للسلام في جنوب السودان؟

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (معارضة)، عن فرض الإقامة الجبرية على نائب رئيس جنوب السودان الأول، ريك مشار، معتبرة أنّ هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لاتفاق السلام الموقع عام 2018 ويجعله "لاغيًا". 

وأفاد الحزب، في بيان له، أمس الأربعاء، بأن: "وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني قاما بمداهمة مقر إقامة مشار وتسليمه مذكرة اعتقال".

وبحسب تصريحات القيادي البارز في الحركة، ريث موتش تانغ، فإنّ: مشار قد وُضع قيد الإقامة الجبرية داخل منزله برفقة زوجته وحارسين شخصيين، بتهمة التورط في الاشتباكات الأخيرة بين الجيش وجماعة المعروفة باسم "الجيش الأبيض" في مدينة الناصر، بولاية أعالي النيل، خلال الشهر الجاري.  

وفي السياق نفسه، أعرب مكتب الشؤون الأفريقية في واشنطن عن قلقه إزاء هذه التطورات، داعيًا الرئيس سلفا كير إلى العدول عن هذا القرار لتجنب مزيد من التصعيد. فيما شدّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، على أنّ: "احتجاز مشار يعد خرقًا للاتفاقات المبرمة، ويفتقر للإرادة السياسية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد"، معتبرة أنّ: "توقيفه يهدد بانهيار اتفاق السلام".  

ويُذكر أن اتفاق 2018 أنهى حربًا أهلية دموية، اندلعت بين عامي 2013 و2018 على أسس عرقية، حيث شهدت تلك الفترة مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لمشار وأخرى تابعة للرئيس كير، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف. وبموجب الاتفاق، جرى تقاسم السلطة ومنح كير خمسة نواب للرئيس، أحدهم مشار، زعيم المعارضة.  


وفي ظل تصاعد العنف، كانت الأمم المتحدة قد حذّرت من مخاطر اندلاع نزاع واسع النطاق، مشيرة إلى أن الخطاب التحريضي والاشتباكات الأخيرة في مدينة الناصر تزيد من احتمالية العودة إلى الحرب الأهلية. 

وعلى الرغم من نفي الحركة الشعبية لتحرير السودان، لوجود أي صلة حالية بالجماعة المسماة بـ"الجيش الأبيض"، فإن الحكومة ردّت على الاشتباكات الأخيرة باعتقال عدد من مسؤولي حزب مشار، بينهم وزير البترول ونائب قائد الجيش.  

إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس)، كافة الأطراف، إلى ضبط النفس، محذرة في الوقت ذاته من أنّ: "الانزلاق إلى صراع شامل لن يؤدي إلى تدمير البلاد فحسب، بل ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها". 

وفي تطور ميداني جديد، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن وقوع اشتباكات بين قوات موالية لكير وأخرى تتبع لمشار قرب العاصمة جوبا، ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في الدولة الأحدث في العالم.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحزام الأمني تقتحم ساحة الشهداء وتمنع فعالية للقوى المدنية في عدن
  • إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
  • بعد الإقامة الجبرية لنائب الرئيس.. هل ينهار اتفاق جوبا للسلام في جنوب السودان؟
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • اعتقال سوريين انتحالا صفة طبيب.. صحة البصرة تشن حملة كبيرة لضبط المخالفين
  • محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"
  • حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
  • وزير الأوقاف: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين بأي حال من الأحوال
  • حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
  • ترامب يشدد القيود: تعليق جزئي لطلبات الإقامة وسط تدقيق أمني صارم