عبدالوهاب العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد أن يقر قانون إقامة الأجانب ويدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.
وقال العيسى ” قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام”، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات والتي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم”.
واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي”.
وأشار العيسى إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الكويتي الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن ” المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة”.
وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.
وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وذكر إن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمه الجديدة التي ستنعكس إيجابا علي السوق.
وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. محمد المهّان أبلغه أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
المصدر الدستور الوسومعبدالوهاب العيسى وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عبدالوهاب العيسى وزير الداخلية وزیر الداخلیة إقامة الأجانب قانون إقامة
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.