عبدالوهاب العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد أن يقر قانون إقامة الأجانب ويدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.
وقال العيسى ” قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام”، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات والتي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم”.
واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي”.
وأشار العيسى إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الكويتي الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن ” المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة”.
وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.
وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وذكر إن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمه الجديدة التي ستنعكس إيجابا علي السوق.
وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. محمد المهّان أبلغه أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
المصدر الدستور الوسومعبدالوهاب العيسى وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عبدالوهاب العيسى وزير الداخلية وزیر الداخلیة إقامة الأجانب قانون إقامة
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء