اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.

وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.

وقال العيسى ” قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام”، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات والتي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم”.

واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي”.

وأشار العيسى إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الكويتي الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن ” المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة”.

وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.

وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.

وذكر إن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمه الجديدة التي ستنعكس إيجابا علي السوق.

وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. محمد المهّان أبلغه أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.

المصدر الدستور الوسومعبدالوهاب العيسى وزير الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: عبدالوهاب العيسى وزير الداخلية وزیر الداخلیة إقامة الأجانب قانون إقامة

إقرأ أيضاً:

الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .


ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.

ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.  

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
  • وزير الاتصالات يناقش مع العاملين في هيئة الاستشعار عن بُعد دورها في دعم القرارات الاستراتيجية
  • وزير الخارجية الأوكراني: تواجد قوة حفظ سلام في أراضينا تدخل مرحلة التنفيذ
  • الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج
  • عبدالوهاب عبدالرازق: نقف جميعًا خلف قيادتنا السياسية