تونس.. اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح أعضاء في مجلس النواب التونسي تعديل قانون إقامة الأجانب، وتضمنت المقترحات العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للأجنبي الذي يدخل تونس بطريقة غير قانونية، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب التونسي، محمد أمين الورغي، إنه «في ظل الوضع الراهن والدعوات لتعديل القانون من مواطنين ومجتمع مدني ونواب بالبرلمان، رأينا ضرورة مراجعته والترفيع في سلم العقوبات الموجودة بما يتلاءم مع الوضع الحالي». وكشف الورغي، صاحب مشروع القانون، عن أن «هناك شبكات تسعى لنقل المهاجرين إلى تونس، وتسهيل عمليات اجتيازهم للحدود، وهو ما أظهر الحاجة إلى تنقيح فصول القانون ليتلاءم مع الجريمة المرتكبة».
وينص التعديل المقترح على عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات للأجنبي، الذي يدخل تونس أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط، ومنها الدخول بجواز سفر ساري المفعول من إحدى النقاط الحدودية. وبحسب مشروع القانون المقترح، يعاقب بالعقوبة ذاتها الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة في الفترة القانونية، أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، والأجنبي الذي يواصل الإقامة في البلاد بعد رفض مطلبه في الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة، وتضمن مشروع القانون عقوبات مماثلة لمن يساعد أي أجنبي على دخول البلاد أو الخروج منها بصورة غير قانونية.
وفي وقت سابق، أرجع نواب في البرلمان التونسي تعديل القانون إلى «التوافد غير المسبوق للمهاجرين، في الآونة الأخيرة، وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس، تسبب في حالة احتقان في عدد من المدن».
وفي سبتمبر الماضي، عمدت السلطات التونسية إلى إجلاء آلاف المهاجرين من وسط مدينة صفاقس إلى مدينة العامرة، لكن تدفق المهاجرين على المدينة الساحلية الصغيرة، التي تبعد 25 كيلومتراً عن صفاقس أثار غضب السكان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الهجرة غير الشرعية مجلس النواب التونسي
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا