تقنين استخدام الموارد المائية وضمان عدالة توزيعها.. أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية الأمن المائي مياه الصرف الصحى مجال الزراعة وزارة الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الأمطار الأخيرة ترفع منسوب عدة سدود وتفرض تحدي ترشيد استخدام المياه
أفادت منصة « الما ديالنا »، بأن « الموارد المائية في المغرب شهدت تحسنًا خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع منسوب المياه في عدة سدود رئيسية بعد التساقطات المطرية الأخيرة ».
وأكدت أن « هذه الزيادة تعزز المخزون المائي، وتساهم بشكل كبير في مواجهة الجفاف ».
وكشفت المنصة التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن « سد الوحدة في إقليم تاونات، سجل أعلى زيادة، حيث ارتفع مخزونه بمقدار 60.7 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 43.9٪ »، فيما « سد واد المخازن في إقليم العرائش، ارتفع مخزونه بمقدار 24.9 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 83.4٪، ليكون من بين السدود التي تقترب من الامتلاء كلياً ».
وأشارت إلى أن « سد محمد الخامس في جهة الشرق، شهد هو الآخر زيادة قدرها 19 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 61.4٪ »، في وقت « سجل سد سيدي محمد بن عبد الله، بعمالة الصخيرات-تمارة، ارتفاعًا بلغ 13.2 مليون متر مكعب، ليصل إلى نسبة ملء 50.5٪ ».
وقالت منصة « الما ديالنا »، إن « سد إدريس الأول في إقليم تاونات ارتفع مخزونه بمقدار 14.3 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 29.9٪، في حين شهد سد أحمد الحنصالي بإقليم بني ملال، زيادة قدرها 6.7 ملايين متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 11.1٪ ».
وأوضحت المنصة أن « الأرقام الجديدة تعكس التأثير الإيجابي للأمطار الأخيرة على المخزون المائي في السدود المغربية، إلا أنه لا تزال الحاجة قائمة لترشيد استخدام المياه وضمان استدامة الموارد المائية في المستقبل ».
كلمات دلالية التساقطات المطرية الجفاف العرائش تاونات ترشيد المياه جهة الشرق سدود
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية