تقنين استخدام الموارد المائية وضمان عدالة توزيعها.. أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية الأمن المائي مياه الصرف الصحى مجال الزراعة وزارة الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: محاور الجيل الثاني 2.0 خطة تنفيذية لتحقيق إستراتيجية 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تمثل خطة تنفيذية محورية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام 2050، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحسين إدارة وتوزيع المياه بشكل أكثر كفاءة وفعالية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الري.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
وأوضح وزير الري، أن نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أن الحل يكمن في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، موضحاً أن هذه الأدوات التكنولوجية ستساعد بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية، مما يساهم في زيادة كفاءة عملية توزيع المياه.
وأشار وزير الري، إلى أن تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة سيسهم في تخفيف العبء على الكوادر البشرية، مما يعزز قدرة الوزارة على التعامل مع نقص الأيدي العاملة ويزيد من القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في إدارة المياه.
كما لفت وزير الري، إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على تحسين الأداء العام للمنظومة المائية، وتوفير بيئة أكثر استدامة وفعالية في إدارة الموارد المائية في مصر.
وشدد وزير الري، على أن هذه الخطط تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استراتيجية مصر 2050 لضمان الاستدامة المائية للأجيال القادمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات