تقنين استخدام الموارد المائية وضمان عدالة توزيعها.. أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية الأمن المائي مياه الصرف الصحى مجال الزراعة وزارة الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
“برنامج إعمار اليمن” يعزز مصادر المياه في عدن
يقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة للإسهام في تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية في اليمن، من خلال دعمه لثمانية قطاعات أساسية وحيوية منها قطاع المياه عبر مشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في تحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.
ويعد مشروع إعادة تأهيل حقل مياه المناصرة بمحافظة عدن أحد المشاريع التي نفذها البرنامج لتعزيز توافر المياه في محافظة عدن ومعالجة نقص الإمدادات، من خلال إعادة تأهيل 10 آبار مدعومة بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية تُغذى عبر 1350 لوحًا شمسيًا على مساحة 6540 مترًا مربعًا، رفعًا للكفاءة الإنتاجية في الحقل، ولزيادة مصادر المياه العذبة والآمنة واستدامتها وتسهيل الحصول عليها.
ويدمج البرنامج في مشاريعه بقطاع المياه بين استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات التنموية والأخذ باعتبارات الاستدامة البيئية، كما هو الحال مع حقل المناصرة، وذلك بالاعتماد على أنظمة الطاقة المتجددة لتشغيل مضخات المياه حسب الحاجة، وتسهم هذه الإستراتيجية في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد المائية.
وينفذ البرنامج برامج تدريبية مصاحبة لمشاريعه في قطاع المياه لتمكين أفراد المجتمع من المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة موارد المياه بشكل فعال إلى جانب تدريبهم على استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وبناء قدراتهم في هذا المجال.
وتأتي مشاريع البرنامج في قطاع المياه ضمن 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية، هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد