هل ذوو الهمم معفيون من رسوم التصالح؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يوضح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تزداد التساؤلات حول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك على غرار المادة رقم 31 من قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيض إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
هل ذوو الإعاقة معفيون من سداد رسوم التصالح؟وحول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء على غرار إعفائهم من رسوم تراخيص إقامة المباني، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن إقامة مخالفات المباني تُعد جريمة يخالف عليها القانون، وإصلاحها يقتصر على التقنين، وهذا عن طريق قانون التصالح الذي يُعد من وسائل إضفاء الشرعية على هذه المخالفة بعد إزالة أسبابها.
وأضاف المصدر في تصريح لـ «الوطن»، أن قانون التصالح لم يأت به أي مادة من مواده إلى استثناء أي أشخاص من رسوم التصالح في مخالفات البناء، سواء من ذوي الهمم أو لا.
حقيقة قانون إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالحوأضاف المصدر، أن القانون الذي سمح بإعفاء الأشخاص ذوي الهمم من رسوم تراخيص إقامة المباني الخاصة باحتياجاتهم وطبيعة عملهم، أو مؤسسات تابعة أو خدمية لذوي الهمم، أخذ في الاعتبار أن إقامة هذه المباني في الأصل ليست مخالفة أو جريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح مخالفات البناء إعفاء ذوی
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية