حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول بقانون الري والموارد المائية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منشآت مخرات السيول مياه الأمطار
إقرأ أيضاً:
سوالف تركية بدون فعل على الأرض.. نولي اهتماما كبيراً في ملف المياه مع العراق
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 3:16 مبغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزير الخارجية التركي بيريس اكنجي، اليوم الاثنين، أن هناك اتفاقاً ستراتيجياً بملف المياه مع العراق، مشيرا الى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية وتفعيلها بالشكل الأمثل.وقال اكنجي في كلمة له خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه في بغداد، إن “وزير الزراعة التركي ووزير الطاقة ووزير الري والغابات يولون اهتماما شديدا في ملف الموارد المائية مع الجانب العراقي خصوصا بعد لقاء الرئيسين”، مبينا أن “الجانب التركي يهتم بتنظيم هذه اللقاءات بين الطرفين للوصول الى النتائج المرجوة”.وأضاف أن “26 اتفافية تم توقيعها بينها اتفاقية المياه، لافتا الى أن “توقيع الاتفاقية بين الرئيسين يعتبر تحولاً مهماً في الموارد المائية، فضلاً عن وجود اتفاق ستراتيجي في ملف الموارد المائية مع التنسيق وتأسيس مؤسسات داعمة لذلك”. وتابع “نعمل على ديمومة هذه اللقاءات من أجل تحسين الموارد المائية في العراق، لأن وجود المياه مهم لكلا البلدين”، مؤكداً “السعي لتحسين المؤسسات المائية في العراق من اجل الاستثمار الافضل للمياه داخل الأراضي العراقية”.وأشار إلى أن “الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية، حيث نعمل على تفعيلها بالشكل الأمثل”، لافتا الى أن “تركيا عازمة على تفعيل المشاريع مع العراق، حيث ان بلادنا لها باع طويل في تنفيذ مشاريع السدود وقنوات الري وإنتاج أنواع المرشات”.وأوضح أن “ما تحدث به الوزير العراقي عن الحاجة الى الطاقة وتقليل التدفق لقنوات الري، فمن الممكن استخدام طرق الطاقة الشمسية”، مبديا “استعداد بلاده لتقديم المعلومات بهذا الصدد”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا