شروط صارمة.. مشروع قانون إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء الأربعاء، إن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، تقدم بمشروع قانون يشترط موافقة 80 عضو كنيست على الأقل لتنفيذ أي عملية إخلاء أو انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك في محاولة لإحباط أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويهدف القانون المقترح إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل أراضي الضفة الغربية. ويحظى المشروع بدعم 25 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة، بما في ذلك الليكود، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الرسمي"، و"يسرائيل بيتينو"، وهي أحزاب تمثل معًا 74 مقعدًا في الكنيست.
كما يقترح القانون معالجة "الثغرات القانونية" التي تم استغلالها في الماضي للتوصل إلى اتفاقيات مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي هذا التشريع كمبادرة من مجموعة برلمانية تدعى "تجمع أرض إسرائيل"، التي تعمل بالتعاون مع مجلس المستوطنات (يشاع)، لدعم المشاريع الاستيطانية.
في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة القضاء البرلمانية، روتمان، كتب أعضاء المجموعة (والتي يعد روتمان أحدهم) أن "هذا التعديل ضروري وحاسم في هذه المرحلة. الهدف هو فرض شرط الأغلبية المكونة من 61 عضو كنيست، بالإضافة إلى استفتاء شعبي، أو موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لأي اتفاقية تتضمن تنازلات عن أراضٍ في الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريحات مشتركة، أشار أعضاء المجموعة المبادرة للمشروع، يولي إدلشتاين، وليمور سون هار-ميلخ، وروتمان، إلى أن "الوقت الآن هو وقت العمل. ‘تجمع أرض إسرائيل‘ يرسم الأسس للتسويات السياسية المستقبلية. هناك إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وشددوا على أهمية "تعزيز أمن إسرائيل"، مشيرين إلى أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير لفكرة إقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر".
وأضافوا أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز أي كيان إرهابي قرب حدودها وتهديد أمن مواطنيها". وأوضحوا أن المبادرة توسع نطاق قانون الاستفتاء ليشمل جميع الأراضي التاريخية لإسرائيل، مما يعزز السيادة الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الغربية الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية الكنيست المزيد إقامة دولة فلسطینیة عضو کنیست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية