2024-11-16@18:32:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 49
«القانون رقم 1»:
ذكرت مصالح الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحة طريقي على الفيسبوك مايترتب عنه في حال قيادة المركبة دون رخصة سياقة. واوضحت المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم. واشارت أن هذه القاعدة القانونية تدخل في مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”. وهذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا...
◄ القانون الجديد يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية ◄ المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية وتجاوزات المُهرِّبين والتجار بالكائنات المهددة بالانقراض مسقط- العُمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (45/ 2024) بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقًا لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز...
كتب- عمرو صالح: حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص. ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفًا أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة بالجهاز فى التصدي لأعمال البناء المخالف...
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء. واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية. وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل...
دمشق-سانا أعلنت هيئة الاستثمار السورية إنجاز الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع شركات المستثمرين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري. ودعت الهيئة في إعلان اليوم تلقت سانا نسخة منه المستثمرين أصحاب شركات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على ترخيص نهائي وترخيص أولي بموجب القانون 15 لعام 2008 إلى مراجعتها من أجل توفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات الصلة. وحددت الهيئة المدة الزمنية للمراجعة لأصحاب الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي حتى 24-7-2025 وبالنسبة لأصحاب الشركات الحاصلة على ترخيص أولي حتى 24-1-2025. منار ديب
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركز قانوني مستقر حرصاً على انتظام السوق المصري.أشار المنوفى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المستهلك في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.وتضمن القانون آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع.وتضمن القانون في مادته رقم 65 مكرر أ على: يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو انقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام علي الفور بمجرد ضبطها، وايداعها بالاماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ او رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز...
فبراير 24, 2024آخر تحديث: فبراير 24, 2024 المستقلة/- دافع الرئيس المكسيكي يوم الجمعة عن قراره الكشف عن رقم هاتف أحد الصحفيين، قائلا إن القانون الذي يحظر على المسؤولين الكشف عن معلومات شخصية لا ينطبق عليه.و قالت جماعات حرية الصحافة إن قرار الرئيس الكشف عن رقم هاتف مراسل صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس كان محاولة لمعاقبة التقارير الناقدة، و تعرض المراسل لخطر محتمل. ينص قانون المكسيك بشأن حماية البيانات الشخصية على أن “الحكومة ستضمن خصوصية الأفراد” و يحدد عقوبات على المسؤولين و غيرهم بسبب “استخدام البيانات الشخصية أو أخذها أو نشرها أو إخفائها أو تغييرها أو تدميرها، كليًا أو جزئيًا”.و قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن “السلطة السياسية و الأخلاقية لرئيس المكسيك فوق هذا القانون”، مضيفًا أنه “لا يمكن لأي...
نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، واستعرضت خلاله أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتامينات الاجتماعية، بهدف التعريف بمضامينه، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع. وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، خلال الملتقى الذي عقد في فرع الهيئة بواحة السيلكون في دبي، وحضره ممثلو وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغيرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي...
الانتقالي الجنوبي يشترط على بن مبارك الالتزام بالقانون رقم 30 قبل توليه مهامه فما هو هذا القانون؟
دمشق-ساناأقر المجلس المركزي للصيد البري خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 للعام 2023، ووسائل الصيد المسموحة والممنوعة وكل ما يتعلق بمواد القانون بعد مناقشتها.وأكد الوزير قطنا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أن التعليمات التنفيذية يجب أن تكون واضحة وتعمم على كل الجهات المعنية بتطبيق القانون، لافتاً إلى أهمية التشبيك المستمر بين هذه الجهات والجمعيات والمؤسسات المتخصصة بالحياة البرية والمراكز البحثية للتعاون في حماية الأنواع البرية وتحقيق التوازن البيئي.
قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل أكثر دولة بالعالم تنتهك القانون الدولي، واصفا الدولة العبرية بـ "المجرم الدولي" الذي لن يتوقف عن جرائمه إلا بوجود مقاومة تقوم بالدفاع الشرعي عن نفسها.وأضاف "عاشور" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدفاع عن النفس لا بد وأن يتزامن مع وجود إرادة قوية على نفس مستوى العدوان، لافتا إلى أن صعوبة تحقيق هذه المعادلة على أرض الواقع لأن الاحتلال حريص على عدم تمكين الفلسطينيين من أي أدوات ردع توقف العدوان عنها.وأوضح أنه بعد مرور 103 أيام من العدوان على غزة يعني استمرار القتل والعدوان لما يزيد عن 3 أشهر متواصلة، أمام المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة البحث عن حل آخر لوقف إطلاق النار عن طلبه من الاحتلال الممتنع عن...
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال.وقالت أن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد ، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حسن وكفاءة إدارة الشركات ،وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.و قالت " وتأتي أهمية هذا التعديلات في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة ، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.ولفتت إلى...
دمشق-ساناأكدت الدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية أهمية القانون رقم 1 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي صدر اليوم ليضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن الرعاية الكريمة التي يوليها الرئيس بشار الأسد لقطاع التعليم والطلبة وتوفير كل ما يسهم في تطوير وتعزيز العملية التعليمية وجوانب دعمها.وأوضحت الدكتورة سليمان في تصريح لـ سانا أن القانون جاء بعد حوار طلابي ونقاشات مستفيضة شاركت بها الكوادر الطلابية ليكون مستوحى من واقع الحياة الطلابية والتعليمية ومراعياً للتطورات العصرية، ويواكب إحداث العديد من الجامعات وتطور منظومة التعليم العالي وتعدد أنماط التعليم ما يعطي مرونة في آلية عمل المنظمة ودورها في الحياة التعليمية والثقافية والاجتماعية للطالب السوري.ولفتت الدكتورة سليمان إلى أن القانون يؤّمن بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب...
دمشق-ساناأصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.كما حدد المرسوم مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.وفيما يلي نص القانون:القانون رقم (1)رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-6-1445 هـ الموافق 18-12-2023م. يصدر ما يلي:
يُقبل عدد من الأسر على زواج الأقارب لأسباب اجتماعية مختلفة وينظرون فقط للجانب التقليدي وعِزوة الأهل مُهمشين الجانب الصحي لنتيجة الزواج، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث أمراض وراثية خطيرة للمواليد، لهذاعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لعام 2021، يتعلق الموضوع بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة دون ضغط على موازنة الدولة، ويهدف المشروع إلى دعم الخدمات الطبية للمواطنين في حالات الكوارث والأوبئة.إنشاء صندوق لمكافحة أمراض زواج الأقاربتم إصدار القانون رقم 139 لعام 2021، الذي يُنص على إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية...
وحيد الكبوري – مراكش الآن في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية. وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل. هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية. بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة. تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة. وفيما يلي نص القانون….القانون رقم (42) رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م. يصدر ما يلي:
نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، يوما دراسياً حول مستجدات مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القانون. ومن جهته أكد أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء الدراسي يكتسي أهميةً قصوى على مستوى أبعاد متعددة وشديدة التداخل؛ فمن جهة، ينعقدُ فـي سياقٍ مطبوع بالدينامية التشريعية التي يعرفها المجلس، نهوضاً منه بأدواره الدستورية الصريحة في ممارسة السلطة التشريعية، عملاً بأحكام الفقرة الأولـى من الفصل 70 من دستور الـمملكة، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة. مضيفا بأن هذا اللقاء الدراسـي يستمد أهميّته من حيث طبيعة موضوعه الـمتصل بمشروع قانون الـمسطرة الـمدنية، بوصفه أحد أهم مشاريع النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي ببلادنا، في...
سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986. ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (40) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م. يصدر ما يلي: المادة 1- يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة. المادة 2- أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح...
دمشق-ساناأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن القانون رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، والذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يهدف إلى تطوير الاستثمار الزراعي، من خلال إدخال التقانات الحديثة والأساليب العلمية في إدارة الإنتاج وتسويقه.وأشار الوزير قطنا إلى أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها، كما تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم المالية والإدارة المحلية كافة عند الاستيراد، لافتاً إلى أن إصدار هذا القانون له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي.
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.وفيما يلي النص الكامل للقانونالقانون رقم ( 39 )رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-6-1445 ه الموافق 17-12-2023 ميصدر ما يلي: الفصل الأولتعريفات
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين؛ 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118. وينظم مشروع القانون -وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام- كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات؛ إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان. ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2% وزيادة إجمالي ميزانية...
يمانيون/ صنعاء صدر اليوم القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه. وقد اشتمل القانون على خمسة عشر مادة موزعة على أربعة فصول :ـ الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: الجرائم والعقوبات. الفصل الرابع: أحكام عامة. ونصت المادة الخامسة عشر والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. # الجمهورية اليمنية#حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه#صدور قانونالعاصمة صنعاء
وقّع رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء باليمن، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، على “القانون رقم 4 لسنة 1445هـ (2023) بشأن حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها”. وأفادت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، بأن “القانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الاسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”. من جهته، أكد المشاط، عقب التوقيع، أن “التطبيع مع العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب”، مشيرًا إلى أن “الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته”، بحسب قوله. وذكر المشاط أن “القانون...
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى....
في خطوة من خطوات التخبط وعدم القدرة على إدارة شؤون الدولة فاجأنا المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش بقراره رقم (61) لسنة 2023 بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي دمج فيها الهيئة العامة للقضاء العسكري والمدعي العام العسكري وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المحاسبة المالية التي ربما يقصد بها إدارة الحسابات العسكرية وأشار في ديباجة قراره للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقانون رقم 1 لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الجيش والقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي. ثم أتى بأحكام مخالفة للتشريعات المذكورة جعلت من قراره مجرد قراراً معدوما وليس باطلاً وحسب كأن المخاطبين بأحكامه يجهلون كيفية إدارة الدولة وقوانينها. فالإعلان الدستوري نص في مادته رقم (32) على: (السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (20) القاضي بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة.القانون رقم (20)رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1445 هـجري الموافق لـ 2-10-2023ميلادييصدر ما يلي:المادة 1- أ- يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات المذكورة أدناه: 1- عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.2- عضوية الهيئة البحثية في...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.وفيما يلي نص القانون:القانون رقم (19)رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-4-1445 هـ الموافق لـ 19-10-2023 م.يصدر ما يلي:
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة 25 على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.وفيما يلي نص القانون :القانون رقم 14 رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 3 – 1445 هـ الموافق 20 – 9 – 2023 م.يصدر ما يلي: الفصل الأولتعريفات وأهداف
دمشق-ساناجددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعوتها لأصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون الشركات رقم 29 قبل نهاية العام.ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وفق المدة المحددة بالقانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021، وتفويض أحد الشركاء بالقيام بإجراءات توفيق أوضاع الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام القانون.وأوضح زين صافي مدير مديرية الشركات في الوزارة لسانا أنه بنهاية هذا العام ينتهي نفاذ المرسوم التشريعي وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.وبين صافي أنه عند انتهاء المدة المحددة للمرسوم يطالب القانون وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات لعام 2011 أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في...
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتحديد رقم قومي موحد للعقارات سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيعمل على توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، مما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030.وأضاف "إدريس"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات، مما يساعد في تقليل حالات التعدي، والتخلص من المخالفات، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.وأشار "إدريس" إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه،...
قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الإتصالات، إن الحكومة قدمت مشروع قانون رقم العقار الموحد إلى مجلس النواب ، والذي سيطلب من كل أسرة تركيب لوحة أرقام قومية".أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،:" بعد اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب واقراره من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية واصدار اللائحة التنفيذية ، يلتزم المواطنون بتركيب لوحات ارقام موحدة. أشار إلى أن "العقار يحتاج إلى تنظيم سواء كان بيعا وشراء أو مرافق عامة ، لذلك أصدر مجلس الوزراء قانونا سيعرض ويناقش في مجلس النواب بشأن وجود رقم قومي لكل أنظمة المنازل والممتلكات والشقق التي تساعد في التخطيط للمستقبل وتشكل قواعد البيانات وتحكم الحقوق وتحميها ".وتابع "بعد إقرار القانون ، سيتم تعليق كل وحدة...
رقم قومي لكل عقار.. يتسائل الكثير من المواطنين عن قرار الحكومة الجديد بشأن حصر العقارات بالدولة وإصدار رقم قومي لكل عقار، على غرار البطاقة الشخصية.. فما القصة؟يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، منها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟وفقا لمشروع قانون الحكومة، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين...
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، القانون رقم (2) لسنة 2023، القاضي بتحويل “هيئة الفجيرة للسياحة والآثار ” إلى دائرة السياحة والآثار، على ان تقوم بالمهام والاختصاصات المحددة لها طبقاً لأحكام هذا القانون والأغراض التي انشئت من أجلها، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الفجيرة.وام
وافقت الحكومة على مشروع قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره. لوحة بالرقم القومي على كل عقار سوف يتم تعليق الرقم القومي الموحد للعقارات على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، وسيكون مكتوب عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات. موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي...
تنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اتخاذ الخطوات التالية اللازمة لذلك، من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وإصدار الحكومة لائحته التنفيذية. ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي بموجب القانون، يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث إنه بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يتم مناقشته داخل اللجنة المختصة؛ لعرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس، والتي تتخذ قرارها إما بالموافقة أو بالرفض.لوحة بالرقم القومي على كل عقارووفقًا لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة،...
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم (2) لسنة 2023، القاضي بتحويل "هيئة الفجيرة للسياحة والآثار" إلى دائرة السياحة والآثار، على ان تقوم بالمهام والاختصاصات المحددة لها طبقاً لأحكام هذا القانون والأغراض التي انشئت من أجلها، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الفجيرة. أخبار ذات صلة حاكم الفجيرة يعزي عبدالله الكتبي بوفاة والدته ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد المصدر: وام
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون