«تمكين المجتمع» تحث المتبرعين على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.
ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.
وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم أموالك من الاستغلال»؛ للارتقاء بوعي المجتمع، وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بأشكالها كافة، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة.
وتأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية. وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة والمتمثلة في «وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة»، وأن يتم جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خاصة أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها مثل «قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص، بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، مما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.
ووضع قانون تنظيم التبرعات آلية للحصول على تصريح لجمع التبرعات، حيث يجب على المؤسسات الراغبة في جمع التبرعات الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وفق إجراءات واضحة تشمل تحديد الجهة القائمة على جمع التبرعات، وأن تكون جمعية خيرية أو مؤسسة معتمدة، بالإضافة إلى ذكر الغرض من جمع التبرعات بوضوح، مع بيان أوجه الصرف وآلية توزيع الأموال وتحديد الفئات المستفيدة من التبرعات والمواقع التي ستتم فيها عملية الجمع، وتحديد الوسائل المستخدمة لجمع الأموال، سواء عبر الحملات التقليدية أو الرقمية، والإفصاح عن مدة حملة التبرع ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية المستقطعة لصالح الجمعية الخيرية المنظمة للحملة.
وحدد القانون وسائل جمع التبرعات، سواء كانت «نقدية عينية أو رقمية»، والتي تشمل الصناديق والكوبونات مدفوعة القيمة، التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، الرسائل النصية القصيرة، الحفلات والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات ووسائل التواصل الاجتماعي والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة، كما يمكن تقديم التبرعات بين أفراد العائلة أو الحي الواحد لدعم الأقارب والأصدقاء والأشخاص المستحقين والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية في المساجد والأحياء وغيرها، بينما يجب على المتبرعين في هذا الصدد عدم (تعهيد) مطاعم ومطابخ بعينها لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يمنع تماماً قيام «الأفراد» بإطلاق حملات لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص وتصريح رسمي، وذلك لتجنب الاستغلال أو توجيه الأموال إلى جهات غير معلومة أو غير مشروعة، حيث يشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم /34/ لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن جمع الأموال دون ترخيص والتسول الإلكتروني ونشر حملات التبرع الوهمية عبر الإنترنت يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة تمكين المجتمع وسائل التواصل الاجتماعی تمکین المجتمع لجمع التبرعات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية