سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.

المادة 2-

‌أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.

‌ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.

‌ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

المادة 3 –

مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

المادة 4 –

تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.

المادة 5 –

‌أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:

1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.

2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

‌ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

المادة 6 –

تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

المادة 7 –

يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

المادة 8 –

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

المادة 9 –

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.

‌ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.

‌ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11 –

في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.

المادة 12 –

‌أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

‌ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.

‌ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

المادة 13 –

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

المادة 14 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.

المصدر: سانا

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: القطاع الزراعی القطاع العام مجلس الإدارة هذا القانون من أحکام المادة 1 فی حال

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القوميوزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي والتكنولوجي يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع العسكري والمدنيوزير الإنتاج الحربي: التنسيق مع الإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمةوزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) التي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

واستمع الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة، إلى ما إستعرضه المهندس باسم حسن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، والمعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.

 وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.

جذب المزيد من الاستثمارات

ووجّه الوزير "محمد صلاح" بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.

كما وجّه بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، مشدداً على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري.

في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي -عقب زيارته للشركة (مصنع 100 الحربي)- بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي داخل (مصنع 200 الحربي) والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" للعمل داخل محافظتيّ القاهرة والإسكندرية ولصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) من بيانات متعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها، وخطط التطوير والتسويق، واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

كما شدد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • لتعزيز القطاع الزراعي.. جولة ميدانية لوزير الزراعة في البقاع الغربي
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • الشيباني في بغداد.. وطرح فكرة تأسيس مجلس تعاون مع سوريا
  • العراق وسوريا يناقشان تأسيس مجلس تعاون بين البلدين