مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركز قانوني مستقر حرصاً على انتظام السوق المصري.
أشار المنوفى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المستهلك في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.
وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.
وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.
وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
وأعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المحال التجارية النشاط الاقتصادي السوق المصري شعبة المواد الغذائية قانون المحال العامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا "لسبب مبرر". وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: "في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور" لطرق السلامة وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية.
و في تعقيبه على مشروع القانون يري " سالڤيني " أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وعدم التسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب، مع السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية".
بينما تري المعارضة أن القانون المقترح ماهو إلا فوبيا معادية للإسلام كما جاء على لسان لوانا زانيلا زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان ؛ بأن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة الأمر الذي يتطلب نهجا ورؤية مختلفة تماما : إنه إحياء من الرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي الذي لا مبرر له.
تلك ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التى تخرج بها الأحزاب اليمينية بإقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا فقد سبق في نهاية العام الماضي وقدم حزب الرابطة مشروع قانون بمنع إرتداء الحجاب للفتيات الأقل من 18 عاما في إقليم توسكانا والذي لاقي معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة ولعلنا نتذكر أزمة مرسوم منع إرتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي والذي خلق حالة من الجدل والإحتقان لدي أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون .
حيث تقوم أيدولوچية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها حكوماتها ورفض أيا من مظاهر الثقافات المختلفة .
جاء ذلك بحسب ما نقله الناشط المصري بايطاليا، إكرامي هاشم لبوابة الوفد الإلكترونية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة