مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركز قانوني مستقر حرصاً على انتظام السوق المصري.
أشار المنوفى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المستهلك في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.
وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.
وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.
وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
وأعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المحال التجارية النشاط الاقتصادي السوق المصري شعبة المواد الغذائية قانون المحال العامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الخميس، قرار سحب جنسيات من 476 حالة مفصلة الأسباب وذلك تحضيرا لرفعها لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 13/2/2025م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد ( 476 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء"، معددة الحالات كالتالي:
فقد الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 443 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (3) حالات. (مصلحة عليا للبلاد)سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (16) حالة. (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) إسقاط الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة (المساس بولائه للبلاد).وفصلت الداخلية في بيانها: "حملة إحصاء 1965 وعددهم (2) حالة، 2- أبناء كويتيات وعددهم (4) حالات، 3- أعمال جليلة وعددهم (2) حالة 4- أبناء المتجنسين وعددهم (8) حالات".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين