الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.
وفيما يلي النص الكامل للقانون
القانون رقم ( 39 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-6-1445 ه الموافق 17-12-2023 م
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعريفات
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس النظام السوري المخلوع يصدر أول بيان عقب سقوط الأسد.. ماذا قال؟
أصدر فيصل المقداد، النائب السابق لبشار الأسد قبل سقوط نظامه، الأحد بيانا بشأن التطورات الأخيرة في سوريا.
وفي بيان نشرته صحيفة "الوطن" السورية، قال فيصل المقداد: "شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين أحداثا وتطورات أثارت اهتمام شعوب المنطقة والعالم، وتوقع الكثير أن تترافق هذه التحولات مع الكثير من الدماء والدمار، إلا أننا رأينا أن الشعب السوري، وخاصة فئاته الشابة ممن قادوا هذا الحراك، قد وعوا جيدا أن العنف لا يبني أوطاناً ولا يزرع أملا بمستقبل واعد".
وأضاف المقداد: "من هنا نؤكد على حتمية الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واستقلالها وسيادتها، وذلك من خلال تكاتف أبنائها جميعاً مهما تعددت انتماءاتهم وثقافاتهم، وأنه لا يمكن لسوريا أن تبني حاضرها ومستقبلها إلا من خلال الحفاظ على دورها الحضاري والإنساني في المنطقة والعالم".
وتابع: "نتمنى لجميع الجهود المبذولة الآن من قبل الشباب السوري، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني المقترح، التوصل إلى ما يلبي تطلعات الشعب السوري، وإبراز الوجه الحضاري لبلدهم من خلال التوافق على رسم الخطوط الأساسية بوعي بحيث تصل بنا جميعاً إلى المستقبل المنشود".
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد ذلك، تم تعيين محمد البشير رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، فيما يتولى أحمد الشرع، القيادة العامة للإدارة السورية الجديدة.
وشغل المقداد منصب نائب رئيس الجمهورية العربية السورية منذ 23 أيلول/ سبتمبر 2024 حتى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
كما شغل قبل ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين في حكومتي حسين عرنوس الأولى والثانية من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ومنصب نائب وزير الخارجية والمغتربين من 1 آب/ أغسطس 2006 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ومنصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة من 18 أيلول/ سبتمبر 2003 إلى 31 تموز/ حزيران 2006.
وظل المقداد، الذي ينحدر من محافظة درعا مهد الثورة، ينفي الاتهامات المتعلقة بقمع النظام المخلوع للمحتجين بعد اندلاع الثورة السورية. وفي مقابلات مع وسائل إعلام غربية وعربية حول الثورة، تحدث داعمًا لبشار الأسد.
كما أيد المقداد المزاعم الحكومية بأن حكومته كانت تُقاتل ضد متمردين مسلحين إرهابيين.
في كانون الثاني/ يناير 2021، أضاف الاتحاد الأوروبي المقداد إلى قائمة العقوبات بسبب دوره خلال الثورة السورية. وتبعته بريطانيا بعد شهرين، قائلة إنه "إنه يتحمل مسؤولية مشتركة عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025