يُقبل عدد من الأسر على زواج الأقارب لأسباب اجتماعية مختلفة وينظرون فقط للجانب التقليدي وعِزوة الأهل مُهمشين الجانب الصحي لنتيجة الزواج، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث أمراض وراثية خطيرة للمواليد، لهذاعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لعام 2021، يتعلق الموضوع بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة دون ضغط على موازنة الدولة، ويهدف المشروع إلى دعم الخدمات الطبية للمواطنين في حالات الكوارث والأوبئة.


إنشاء صندوق لمكافحة أمراض زواج الأقارب

تم إصدار القانون رقم 139 لعام 2021، الذي يُنص على إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية للمواطنين في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، يأتي هذا الصندوق للتماشي مع مقترح إنشاء صندوق تمويلي داعم لمكافحة الأمراض وعلاجها، ملتزمًا بسياسة الدولة في تقليل الإنفاق وتجنب إنشاء هياكل إدارية جديدة، ويستجيب القانون لضرورة مواجهة الأزمات الصحية، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، ويهدف إلى توفير آلية مستدامة لتمويل الخدمات الصحية دون تحميل المواطن أعباء مالية، يبرز التزام الحكومة بتعزيز جودة الخدمات الصحية، خاصة في مجالات الأمراض الوراثية، وتعزيز الوعي بمخاطر الوراثة والزواج بين الأقارب، كما يسهم هذا الإجراء في خطط التنمية المستدامة ودعوة منظمة الصحة العالمية لتسريع جهود الوقاية من الأمراض الوراثية.

 

وتضمن المشروع تعديلات على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة البرلمانية.

يشمل التعديل الأول استبدال مسمى القانون بمسمى جديد يستبدل العبارة "الأمراض الوراثية والنادرة" بـ "الطوارئ الطبية"، ويأتي هذا التعديل للتوافق مع التشريعات الحالية ولعدم وجود مبرر للاحتفاظ بالعبارة المذكورة في بعض المواد.

كما تم استبدال عبارة "المساهمة" بعبارة "التغطية" في البند الأول من المادة 11، والتي تنص على أنه يتم صرف أموال الصندوق لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض.

وتمت إضافة بندين جديدين (8، 9) إلى المادة 8 من القانون الحالي، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة (8 مكررًا)، تنص على وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، مع مراعاة حكم المادة 16 من القانون الحالي، كما سيتم اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يمنح الصندوق الدعم المالي اللازم لعلاجها.

و تم إدخال تعديلات على المادة الثامنة المكررة، حيث تنص على تشكيل لجنة علمية تضم أعضاء ذوي خبرة في مجال الأمراض الوراثية والنادرة وتتولى مهام التالية:

1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يجب تقديم الدعم المالي لعلاجها.

2 - اقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

3- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي يتلقاها الصندوق.

وتنص المادة أيضًا على أن اللائحة التنفيذية للصندوق ستحدد اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى وتحدد الإجراءات والضوابط ونظام عملها. كما يتعين على النظام الأساسي للصندوق تحديد اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها.

وقد تم حذف المادة (13) المكررة من مشروع قانون الحكومة من قبل اللجنة البرلمانية، وذلك لأن قانون المالية الموحد يسمح بفتح حسابات متعددة داخل أي صندوق.

هذه هي التعديلات التي تمت على القانون القائم، وتهدف إلى تحسين إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتوفير التغطية اللازمة لتكاليف الكوارث الطبية والعلاج اللازم للأمراض.


زواج الأقارب نتائجه غير متوقعة

تقول الدكتورة أسماء إسماعيل استشاري الأطفال والوراثة بالمركز القومي للبحوث، إن زواج الأقارب، والمعروف أيضًا بالزواج القرابي أو الزواج الاعتيادي، هو نوع من الزواج يحدث بين أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة أو يشتركون في نفس السلالة العائلية على مر التاريخ وما زال يحدث في بعض المجتمعات حتى اليوم.

وأضافت استشاري الأطفال والوراثة في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، للأسف، يمكن أن يؤدي زواج الأقارب إلى زيادة خطر حدوث بعض الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية لدى الأبناء، يحدث ذلك بسبب زيادة احتمالية ورود نسخ متطابقة من الجينات المعيوبة في الوالدين، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

وأوضحت أن الأمراض التي تحدث نتيجة زواج الأقارب تختلف من نوع لآخر، وتشمل مجموعة متنوعة من الحالات، قد تكون بعض هذه الأمراض وراثية متنحية، مما يعني أنها تحتاج إلى نسخة معينة من الجين من الوالدين لكي تظهر، ومن الأمثلة الشائعة على هذه الحالات متلازمة داون ومتلازمة هنتر.

و بالإضافة إلى الأمراض المتنحية، قد يزيد زواج الأقارب من خطر حدوث اضطرابات وراثية أخرى مثل الأمراض العصبية التنكسية وأمراض الدم واضطرابات العقم، وعلى الرغم من أن الزواج القرابي ليس دائمًا يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية للأطفال، إلا أنه يزيد من احتمالية حدوثها.

ونصحت أسماء إسماعيل المقبلين على زواج الأقارب بالتشاور مع أطباء الوراثة المختصين، يمكن لهؤلاء الأطباء تقديم مشورة وتقييم الخطورة المحتملة وتوجيه الأزواج المحتملين لاختبارات الوراثة لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض وراثية.


أشار النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال الجانب الإنساني في تغطية الصندوق للأمراض الوراثية المرتبطة بالجينات والنادرة، والتي تعاني منها فئة معينة في المجتمع المصري. مؤكدًا  أن هناك أكثر من 170 دعوى قضائية تم رفعها في عام 2023 من قبل أصحاب هذه الأمراض، مما تسبب في تكبد الدولة تكاليف تفوق مليار جنيه.


وأكد الوحش في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مشروع القانون متوافق مع المادة 18 من الدستور التي تؤكد على ضرورة توفير الرعاية الشاملة للمواطنين من الناحية الصحية، ويتم التأكيد على أهمية الفحص الطبي الشامل قبل الزواج وضرورة تنفيذ الكشوفات الهامة كما يتم مناقشة إمكانية تأجيل الحمل الأول لمدة معينة حتى يتعرف الزوجان على بعضهما البعض بشكل أفضل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بداية العام الجديد 2024 العام الجديد 2024 توجيهات رئيس الجمهورية صحة بمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة صندوق مواجهة الطوارئ جائحة فيروس كورونا المستشار الدكتور حنفي جبالي بداية العام الجديد بروتوكولات العلاج علاج الأمراض زواج الاقارب لجنة الصحة بمجلس النواب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مجلس النواب منظمة الصحة الرئيس السيسي رئيس السيسي الكوارث والطوارئ متلازمة داون الأمراض الوراثیة والنادرة الطوارئ الطبیة زواج الأقارب إنشاء صندوق

إقرأ أيضاً:

رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية

أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب والموافقة عليه مبدأيا على أن يتم اخذ الموافقة النهائية خلال الجلسة المقبلة، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.

ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

ويتساءل العديد من المواطنين عن مفهوم الرقم القومي للعقارات، وموعد صدوره، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلسة اليوم.

الرقم القومي الموحد للعقارات

يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع الموطانون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.


وينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.


ولكل منزل وكل شقة وكل عقار، سيخصص لها الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفرد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.


ولا يقتصر الرقم القومي للعقار على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل.

تفاصيل وضع الرقم القومي على المنازل

نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.


أما بالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.

الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقارات

نصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.


وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.


إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد


كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وفرض مشروع القانون على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

من المسؤول عن وضع الرقم القومي للعقارات

تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

عقوبات مشروع القانون

كما فرض عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.

فلسفة مشروع القانون

يهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي،  وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات،وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.


وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:

1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.

2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

طباعة شارك الرقم القومي رقم قومي للعقارات محلي النواب مشروع قانون الرقم القومي الموحد الإحصـاء الحكومة مشروع قانون الجلسة العامة الرقم القومي الموحد

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مناقشة رياضة النواب لاستخدام الجينات الوراثية للشباب
  • تركيا تضع منظومة تدخل رباعية لمواجهة زلزال إسطنبول المرتقب
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • تفاصيل معركة الشجاعية التي قتل فيها ضابط وجندي إسرائيلي
  • موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
  • هل يجوز قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • تفاصيل تحضيرات العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره التاسع
  • الحق في الدواء: نثمن مواجهة الحكومة للإعلانات الطبية المضللة وندعو لتطبيق القانون عليها
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين