صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.. تفاصيل القانون رقم 139 لعام 2021 وتعديلاته
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يُقبل عدد من الأسر على زواج الأقارب لأسباب اجتماعية مختلفة وينظرون فقط للجانب التقليدي وعِزوة الأهل مُهمشين الجانب الصحي لنتيجة الزواج، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث أمراض وراثية خطيرة للمواليد، لهذاعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لعام 2021، يتعلق الموضوع بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة دون ضغط على موازنة الدولة، ويهدف المشروع إلى دعم الخدمات الطبية للمواطنين في حالات الكوارث والأوبئة.
إنشاء صندوق لمكافحة أمراض زواج الأقارب
تم إصدار القانون رقم 139 لعام 2021، الذي يُنص على إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية للمواطنين في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، يأتي هذا الصندوق للتماشي مع مقترح إنشاء صندوق تمويلي داعم لمكافحة الأمراض وعلاجها، ملتزمًا بسياسة الدولة في تقليل الإنفاق وتجنب إنشاء هياكل إدارية جديدة، ويستجيب القانون لضرورة مواجهة الأزمات الصحية، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، ويهدف إلى توفير آلية مستدامة لتمويل الخدمات الصحية دون تحميل المواطن أعباء مالية، يبرز التزام الحكومة بتعزيز جودة الخدمات الصحية، خاصة في مجالات الأمراض الوراثية، وتعزيز الوعي بمخاطر الوراثة والزواج بين الأقارب، كما يسهم هذا الإجراء في خطط التنمية المستدامة ودعوة منظمة الصحة العالمية لتسريع جهود الوقاية من الأمراض الوراثية.
وتضمن المشروع تعديلات على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة البرلمانية.
يشمل التعديل الأول استبدال مسمى القانون بمسمى جديد يستبدل العبارة "الأمراض الوراثية والنادرة" بـ "الطوارئ الطبية"، ويأتي هذا التعديل للتوافق مع التشريعات الحالية ولعدم وجود مبرر للاحتفاظ بالعبارة المذكورة في بعض المواد.
كما تم استبدال عبارة "المساهمة" بعبارة "التغطية" في البند الأول من المادة 11، والتي تنص على أنه يتم صرف أموال الصندوق لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض.
وتمت إضافة بندين جديدين (8، 9) إلى المادة 8 من القانون الحالي، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة (8 مكررًا)، تنص على وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، مع مراعاة حكم المادة 16 من القانون الحالي، كما سيتم اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يمنح الصندوق الدعم المالي اللازم لعلاجها.
و تم إدخال تعديلات على المادة الثامنة المكررة، حيث تنص على تشكيل لجنة علمية تضم أعضاء ذوي خبرة في مجال الأمراض الوراثية والنادرة وتتولى مهام التالية:
1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يجب تقديم الدعم المالي لعلاجها.
2 - اقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
3- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي يتلقاها الصندوق.
وتنص المادة أيضًا على أن اللائحة التنفيذية للصندوق ستحدد اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى وتحدد الإجراءات والضوابط ونظام عملها. كما يتعين على النظام الأساسي للصندوق تحديد اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها.
وقد تم حذف المادة (13) المكررة من مشروع قانون الحكومة من قبل اللجنة البرلمانية، وذلك لأن قانون المالية الموحد يسمح بفتح حسابات متعددة داخل أي صندوق.
هذه هي التعديلات التي تمت على القانون القائم، وتهدف إلى تحسين إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتوفير التغطية اللازمة لتكاليف الكوارث الطبية والعلاج اللازم للأمراض.
زواج الأقارب نتائجه غير متوقعة
تقول الدكتورة أسماء إسماعيل استشاري الأطفال والوراثة بالمركز القومي للبحوث، إن زواج الأقارب، والمعروف أيضًا بالزواج القرابي أو الزواج الاعتيادي، هو نوع من الزواج يحدث بين أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة أو يشتركون في نفس السلالة العائلية على مر التاريخ وما زال يحدث في بعض المجتمعات حتى اليوم.
وأضافت استشاري الأطفال والوراثة في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، للأسف، يمكن أن يؤدي زواج الأقارب إلى زيادة خطر حدوث بعض الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية لدى الأبناء، يحدث ذلك بسبب زيادة احتمالية ورود نسخ متطابقة من الجينات المعيوبة في الوالدين، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.
وأوضحت أن الأمراض التي تحدث نتيجة زواج الأقارب تختلف من نوع لآخر، وتشمل مجموعة متنوعة من الحالات، قد تكون بعض هذه الأمراض وراثية متنحية، مما يعني أنها تحتاج إلى نسخة معينة من الجين من الوالدين لكي تظهر، ومن الأمثلة الشائعة على هذه الحالات متلازمة داون ومتلازمة هنتر.
و بالإضافة إلى الأمراض المتنحية، قد يزيد زواج الأقارب من خطر حدوث اضطرابات وراثية أخرى مثل الأمراض العصبية التنكسية وأمراض الدم واضطرابات العقم، وعلى الرغم من أن الزواج القرابي ليس دائمًا يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية للأطفال، إلا أنه يزيد من احتمالية حدوثها.
ونصحت أسماء إسماعيل المقبلين على زواج الأقارب بالتشاور مع أطباء الوراثة المختصين، يمكن لهؤلاء الأطباء تقديم مشورة وتقييم الخطورة المحتملة وتوجيه الأزواج المحتملين لاختبارات الوراثة لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض وراثية.
أشار النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال الجانب الإنساني في تغطية الصندوق للأمراض الوراثية المرتبطة بالجينات والنادرة، والتي تعاني منها فئة معينة في المجتمع المصري. مؤكدًا أن هناك أكثر من 170 دعوى قضائية تم رفعها في عام 2023 من قبل أصحاب هذه الأمراض، مما تسبب في تكبد الدولة تكاليف تفوق مليار جنيه.
وأكد الوحش في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مشروع القانون متوافق مع المادة 18 من الدستور التي تؤكد على ضرورة توفير الرعاية الشاملة للمواطنين من الناحية الصحية، ويتم التأكيد على أهمية الفحص الطبي الشامل قبل الزواج وضرورة تنفيذ الكشوفات الهامة كما يتم مناقشة إمكانية تأجيل الحمل الأول لمدة معينة حتى يتعرف الزوجان على بعضهما البعض بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بداية العام الجديد 2024 العام الجديد 2024 توجيهات رئيس الجمهورية صحة بمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة صندوق مواجهة الطوارئ جائحة فيروس كورونا المستشار الدكتور حنفي جبالي بداية العام الجديد بروتوكولات العلاج علاج الأمراض زواج الاقارب لجنة الصحة بمجلس النواب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مجلس النواب منظمة الصحة الرئيس السيسي رئيس السيسي الكوارث والطوارئ متلازمة داون الأمراض الوراثیة والنادرة الطوارئ الطبیة زواج الأقارب إنشاء صندوق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
ترجمة: بدر بن خميس الظّفـري -
إن سريلانكا تمر بمرحلة تاريخية. ففي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم وبعد تخلفها عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة، شهدت البلاد مؤخرًا احتجاجات غير مسبوقة تطالب بالتغيير. طُرد الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا حرفيًا في عام 2022، حيث اقتحم المتظاهرون مقر إقامته وسبحوا في حمام سباحته. أما الأحزاب السياسية وفروعها التي حكمت البلاد منذ الاستقلال فهي تتفكك الآن. خذ أنورا كومارا ديساناياكي على سبيل المثال، فقد حصل على 3.8٪ فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019، لكنه في هذا الأسبوع، أدى اليمين الدستورية كرئيس.
ينتمي الرئيس الجديد إلى حزب جاناتا فيموكثي بيرامونا، ويقود ائتلاف يسار الوسط الجديد (NPP). انخرط حزب جبهة الشعب الوطني في انتفاضتين كبيرتين في أوائل السبعينيات وأواخر الثمانينيات، مما أسفر عن خسارة عشرات الآلاف من الأرواح، ارتكبت جبهة الشعب الوطني والدولة أعمال عنف جماعية. لكن الحزب قطع شوطًا طويلاً من مزيج الماركسية اللينينية الثورية والقومية العرقية السنهالية، بعد أن انتقل إلى التيار الرئيسي الوسطي. أعاد الحزب تشكيل قاعدته في الضواحي والبلدات الصغيرة، من جذوره في جنوب البلاد الريفي، بل وحتى استقطب الطبقات المتوسطة، من خلال تناول قضية الفساد. كان فوزه في الانتخابات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، حيث انتظر بصبر حتى يتبدل المناخ السياسي.
ولكن انتصاره أتى في وقت غير مناسب، حيث تخضع الدولة المفلسة لتدابير تقشفية صارمة تتوافق مع شروط اتفاق مع صندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي طالما روجت لخفض الرعاية الاجتماعية في البلدان النامية باسم السوق الحرة.
الحكومة السابقة لم تفكر حتى في التفاوض على الشروط مع صندوق النقد الدولي، وكانت على استعداد تام للخضوع أمام القوى العالمية، وأدارت الاقتصاد وفقاً للمعايير والتوصيات التي وضعتها المؤسسات الغربية. وقد أفادت هذه السياسات الاقتصادية النخبة المنتفعة في البلاد، في حين كان العبء الناجم عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتسعير الطاقة في السوق، وخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النصف، سبباً في تفاقم الأزمة.
لقد أثرت أزمة الديون على العديد من الناس، وتضاعفت تكاليف المعيشة. كما كانت إعادة هيكلة الديون المحلية، التي دفع بها حاملو السندات الدوليون، التي تتألف من صناديق التحوط الضخمة وغيرها من الممولين، ضرورية أيضاً لتلبية تحليل استدامة الديون الذي وضعه صندوق النقد الدولي. وهذا يعني الآن أن صناديق التقاعد للعمال، مثل عمال الملابس وقاطفي الشاي، سوف تفقد نصف قيمتها على مدى السنوات الست عشرة المقبلة. وفي الوقت نفسه، أفلت المستثمرون الأثرياء في القطاع المالي من العقاب، ولم تتأثر استثماراتهم.
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه ديساناياكي يتلخص في التوصل إلى اتفاق أفضل مع صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن تتجلى هذه التوترات في الأسابيع والأشهر المقبلة بين الرئيس الجديد الذي يسعى إلى التغيير الاجتماعي، وصندوق النقد الدولي القديم، الذي يظل ملتزماً بمصالح التمويل والأسواق العالمية.
وتتجه سريلانكا إلى إجراء انتخابات برلمانية في غضون سبعة أسابيع، ومن المؤكد أن قوة ديساناياكي في البرلمان، والإجماع الوطني الذي يمكنه الحصول عليه، سوف يحددان قوته التفاوضية مع صندوق النقد الدولي والمدى الذي يمكنه فيه إبقاء النخبة المتنفذة في البلاد تحت السيطرة.
إن أهداف صندوق النقد الدولي تشكل جوهر أي عملية إعادة تفاوض. ووفقاً لهذه الأهداف، يتعين على سريلانكا خفض دينها العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتعين عليها إنفاق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في خدمة الدين الخارجي بمجرد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وهذا يعادل 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية لخدمة الدين، وهو سيناريو رائع بالنسبة لدائني سريلانكا، وخاصة حاملي السندات الدولية الذين تبلغ ديونهم 12.55 مليار دولار أميركي. ولكن في ظل تخفيف أعباء الديون قليلاً، فإن الواقع هو أن سريلانكا قد تنتهي إلى التخلف عن السداد مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على ديساناياكي لمواصلة مساره مع صندوق النقد الدولي. فمن النخبة في العاصمة كولومبو إلى وسائل الإعلام الغربية، هناك الكثير من الحديث عن أن رجلا ذا خلفية ماركسيّة سابقا لا يستطيع العمل مع صندوق النقد الدولي وإدارة الاقتصاد. وهذه الانتقادات ليست مجرد ملاحظات عابرة، بل هي نوع من أنواع التشكيك الدولي في قدرته على القيادة. ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه في حين تبلغ قيمة ما يسمى "خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي" حوالي 60 مليون دولار شهريًا طوال مدة البرنامج، فإن أرباح سريلانكا من النقد الأجنبي (الصادرات وأرباح الخدمات وتحويلات العمال) كل شهر الآن حوالي 30 ضعف هذا المبلغ، أي 1800 مليون دولار. بعبارة أخرى، لن يلتزم الرئيس ببرنامج صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على الأموال، ولكن بسبب الضغوط السياسية الدولية والخوف من العزلة.
هناك دروس يمكن تعلمها من أماكن أخرى هنا لا سيما كينيا. انتُخب رئيسها ويليام روتو في عام 2022، بعد عام من اتفاق صندوق النقد الدولي، وفي النهاية بُسِطَ السجاد الأحمر له في واشنطن لالتزامه بالبرنامج النيوليبرالي. ومع ذلك، في غضون عامين، دُمّرت البلاد بسبب الاحتجاجات الضخمة ضد التقشف والقمع الحكومي. في سريلانكا، كما هو الحال في حوالي 70 دولة نامية حول العالم تعاني من ضائقة الديون، تثار نفس الأسئلة. هل يستمرون في رهن سياساتهم الوطنية لحاملي السندات وصندوق النقد الدولي، أم يبحثون عن سبل بديلة لتمويل التنمية ويتفاوضون على طريقهم للخروج من برامج صندوق النقد الدولي المنهكة؟
سيضطر ديساناياكي إلى السير على حبل مشدود. فبالنسبة لبلد وشعب يمران بأسوأ مرحلة من مراحل السلب والنهب منذ الاستقلال، فإن التضامن الدولي لابد وأن يعني توفير المساحة اللازمة لإعادة بناء البلاد. وإن فشل ديساناياكي في كسب تأييد عامة الناس، فإن القوى المعادية للأجانب وتلك التي تبثّ الفرقة بين أطياف الشعب والتي اجتاحت سريلانكا لعقود من الزمان، سوف تعود من جديد.
• أهلان كاديرجامار هو عالم اقتصاد سياسي ومحاضر أول في جامعة جافنا، سريلانكا.
** عن الجارديان البريطانية
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب