رقم قومي لكل بيت.. قرار حكومي بإلزام المواطنين تركيب لوحات موحدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافقت الحكومة على مشروع قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره.
لوحة بالرقم القومي على كل عقارسوف يتم تعليق الرقم القومي الموحد للعقارات على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، وسيكون مكتوب عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات.
سيتم إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي الخاص بها، علما أن القانون سمح لرئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارًا بمد تلك الفترة "الـ 6 أشهر"، لمدد أخرى، على ألا تتخطى تلك المدد في مجملها 3 سنوات.
موعد العمل بقرار الرقم القومي الموحد للعقاراتيتم العمل بـ قرار الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن يحصل مشروع القانون على دورته العادية، من خلال موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع القانون، ثم بعد ذلك يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، وبعدها يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، يكون متاح أمام المخاطبين بالقانون إصدار لوحات الرقم القومي للعقارات.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة يبحث الاستعدادت لاستضافة مصر رالى المشاهير الدولى
محافظ الغربية يُناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشروعات الخدمية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون جديد الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار العقارات في عام 2025؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
مع اقتراب عام 2025 ، يترقب المواطنون حال السوق العقاري ، سواء ارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها.
وسلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
تسهيل استخراج ترخيص البناء
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أسعار العقارات في عام 2025 سيتحدد على أساس أمرين.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه في حالة تسهيل استخراج ترخيص بالبناء ، ستنخفض أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025 ، أما في حالة استمرار الوضع كما هو عليه من وجود تعقيدات بشأن استخراج تصاريح البناء ، فن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا نأمل أن يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء بالنسبة للعقارات خلال عام 2025 ، حتى لا ترتفع أسعار العقارات ، مشيرا إلى أننا نأمل أيضا أن تنخفض معدلات التضخم.
وتابع: قانون البناء الحالى عام 2008 لازال به تعقيدات في استخراج تراخيص البناء حتى الآن ، وتم وضع عدد من التعقيدات ، ونأمل أن يتم التغلب على كل هذه التعقيدات لكي يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا