رقم قومي لكل بيت.. قرار حكومي بإلزام المواطنين تركيب لوحات موحدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافقت الحكومة على مشروع قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره.
لوحة بالرقم القومي على كل عقارسوف يتم تعليق الرقم القومي الموحد للعقارات على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، وسيكون مكتوب عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات.
سيتم إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي الخاص بها، علما أن القانون سمح لرئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارًا بمد تلك الفترة "الـ 6 أشهر"، لمدد أخرى، على ألا تتخطى تلك المدد في مجملها 3 سنوات.
موعد العمل بقرار الرقم القومي الموحد للعقاراتيتم العمل بـ قرار الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن يحصل مشروع القانون على دورته العادية، من خلال موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع القانون، ثم بعد ذلك يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، وبعدها يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، يكون متاح أمام المخاطبين بالقانون إصدار لوحات الرقم القومي للعقارات.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة يبحث الاستعدادت لاستضافة مصر رالى المشاهير الدولى
محافظ الغربية يُناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشروعات الخدمية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون جديد الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها