رقم قومي لكل بيت.. قرار حكومي بإلزام المواطنين تركيب لوحات موحدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافقت الحكومة على مشروع قانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره.
لوحة بالرقم القومي على كل عقارسوف يتم تعليق الرقم القومي الموحد للعقارات على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، وسيكون مكتوب عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات.
سيتم إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه خلال تلك المدة تكون كل العقارات جاهزة للحصول على الرقم القومي الخاص بها، علما أن القانون سمح لرئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارًا بمد تلك الفترة "الـ 6 أشهر"، لمدد أخرى، على ألا تتخطى تلك المدد في مجملها 3 سنوات.
موعد العمل بقرار الرقم القومي الموحد للعقاراتيتم العمل بـ قرار الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن يحصل مشروع القانون على دورته العادية، من خلال موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع القانون، ثم بعد ذلك يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، وبعدها يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، يكون متاح أمام المخاطبين بالقانون إصدار لوحات الرقم القومي للعقارات.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة يبحث الاستعدادت لاستضافة مصر رالى المشاهير الدولى
محافظ الغربية يُناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشروعات الخدمية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون جديد الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين