حوار مجتمعي مثمر للقومي للإعاقة حول مناقشة تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.
ويقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعات دورية بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وأعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة وأن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم.
وأكدت أن الحوار المجتمعى هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات انطلاقا من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ (لا شيء عننا بدوننا)، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم.
أدار أول جلسة للحوار المجتمعي المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها بالحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلون عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء وعدد كبير من المحافظات.
ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة الإستراتيجيات الإستراتيجيات الوطنية المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
أصبح موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من أبرز الكلمات بحثا على محرك «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل الكثير من الملاك عن موعد الزيادة.
موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريةمن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، حيث نصت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
وتطبق للمرة الثالثة الزيادة في قانون الايجار القديم بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل.
كما نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي