حوار مجتمعي مثمر للقومي للإعاقة حول مناقشة تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.
ويقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعات دورية بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وأعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة وأن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم.
وأكدت أن الحوار المجتمعى هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات انطلاقا من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ (لا شيء عننا بدوننا)، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم.
أدار أول جلسة للحوار المجتمعي المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها بالحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلون عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء وعدد كبير من المحافظات.
ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة الإستراتيجيات الإستراتيجيات الوطنية المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مناقشة «مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025» بصالون معهد التخطيط القومي
استضاف الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، في ثاني حلقات صالون المعهد للعام الأكاديمي 2024/ 2025 تحت عنوان «مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025».
مستقبل المنطقة العربية بعد 2025أكد الدكتور أشرف العربي، في مستهل اللقاء، أنَّ الحلقة تستهدف تسليط الضوء على مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025 خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية تحمل في ثناياها تحديات أدت لارتفاع حالة عدم اليقين، فضلا عن إعادة تشكيل خريطة التحالفات والصراعات وتأثير تلك التطورات في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها المستقبلي.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، في بيان صادر عن معهد التخطيط، أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة المقبلة، وهو ما تعكسه أهداف مشروع مصر ما بعد 2025 الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة المعهد خلال العام الحالي.
تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصاديةوبدوره، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إنَّ التوقعات بشأن مستقبل الشرق الأوسط معقدة وغير واضحة، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وثورة تكنولوجية، إلى جانب الخلل الشامل في توازن القوى الذي شكله الربيع العربي في المنطقة وقيام بعض الدول باستغلاله في تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وما أسفرت عنه من أشكال إرهابية وحروب أهلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّ الشرق الأوسط اليوم بحاجه لمنظومة قوية لا تأخذها الأفكار البراقة، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب وضع رؤية استراتيجية شاملة لتجاوزها، وتعاونًا بين جميع الأطراف المحلية والدولية مشيرًا إلى أن الهوية المشتركة للإقليم تنبع من المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار الإقليمي.
ولفت إلى أنَّ الدولة المصرية لم تكن بمنأى عن التداعيات التي خلفتها الصراعات في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب في السودان، والنزاعات في الدول المجاورة، مؤكدًا أنها تعد من الدول الإصلاحية التي تبنت فكر البناء والتنمية، إلى جانب امتلاكها قوات مسلحة وطنية لا تتدخل في شؤون الغير، وتتعاون مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن امتلاكها القوى الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية واستثمارها داخل البلاد بدلًا من هجرتها للخارج معتبرًا أن هذا التوجه يمثل الهدف الوطني الأبرز في المرحلة المقبلة.
تشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمةوتطرق سعيد خلال حديثه إلى القضية الفلسطينية والتهجير القسري المرفوض، الذي اقترحه ترامب منذ إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمة، وتناغم في لغة التعامل، وإدراج ذلك في العملية الإصلاحية بطريقة تتناسب مع التطور والنضج السياسي المتاح، والوجود الفعال على الساحة الدولية.
وشهدت الحلقة الثانية من صالون معهد التخطيط القومي، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ومن بين أبرز الحضور السفير جمال بيومي، واللواء أبو بكر الجندي، وعدد من الخبراء والمهتمين من داخل المعهد وخارجه.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة