هيئة الاستثمار السورية تدعو المستثمرين في قطاع التطوير العقاري لتوفيق أوضاع شركاتهم مع القانون رقم 18 لعام 2021
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الاستثمار السورية إنجاز الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع شركات المستثمرين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري.
ودعت الهيئة في إعلان اليوم تلقت سانا نسخة منه المستثمرين أصحاب شركات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على ترخيص نهائي وترخيص أولي بموجب القانون 15 لعام 2008 إلى مراجعتها من أجل توفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات الصلة.
وحددت الهيئة المدة الزمنية للمراجعة لأصحاب الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي حتى 24-7-2025 وبالنسبة لأصحاب الشركات الحاصلة على ترخيص أولي حتى 24-1-2025.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري يحظى بفرص نمو غير مسبوقة بفضل التوسع العمراني
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري، إذ تعتبر فرص نموه واعدة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل مهمة تشكل عناصر جذب قوية في السوق المصرية، أبرزها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة عبر شركات المقاولات، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
فرص استثمارية في القطاع السياحيواشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبي، ويمكن إنشاء مدن وتجمعات سكانية وحضرية كبيرة، وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه، ولكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر، قائلا «إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة، وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي والاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر، حيث يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة».
وأضاف أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري والإداري من مولات ومكاتب إدارية ومحال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية، خاصة في المدن الجديدة وجميع البراندات التجارية، وكذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
مطالبات بمنح مزيد من محفزات القطاع العقاريوأكد أن الوحدات السكنية والڤيلات والشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين بالخارج، ما يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير، ودعا الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر