عاجل من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والاوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
ويهدف التعديلان الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة امام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على انجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، واجهزة انفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.
كما تطرق رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، الى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بجهود وانجازات مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
واوضح الرئيس دور السعودية، في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الازمة التمويلية على الاوضاع الانسانية، والحيلولة دون توقف امدادات الخدمات الاساسية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی مجلس القضاء الاعلى السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟!
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
دان محامون في صنعاء التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي مرره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يوم الأربعاء.
تمنح التعديلات القانونية لجماعة الحوثي السيطرة على السلطة القضائية ومهنة المحاماة في البلاد. وقالت نقابة المحامين في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إنه تم تمرير القانون دون مناقشتها.
وقالت النقابة إن التعديلات مليئة “بالعلل والأمراض”، مؤكدة تمسكها الكامل برفض التعديلات بُرمتها.
ودانت نقابة المحامين تمرير مشروع تعديل القانون.
ستحتاج نقابات المحامين والقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. لكن تاريخ المحكمة الدستورية بخصوص النقابات سيء حيث رفض الحوثيون أكثر من حكم قضائي للمحكمة بخصوص الغرفة التجارية في صنعاء.
من جهته قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة القضائية “انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأضاف أن التعديلات: تخول رئيس السلطة التنفيذية تعيين اشخاص بوظائف القضاء من خارج السلك القضائي. كما يقوم بتحجيم دور مجلس القضاء الاعلى بالانتقاص من اختصاصاته الدستورية.
وقال إن التعديلات “محاولة المساس باستقلالية مهنة المحاماة تتنافى مع غاية المحاماة كرسالة سامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
صراع السلطات
كما أنه “يخلق حالة من الصراع المهني والمسلكي بين القضاة والمحامين” حسب ما أفاد شذان.
وأعتبر شذان أن “تمرير التعديل دليل على هوان الجانب التشريعي وسبب لاذكاء نار الصراع بين السلطات الثلاث”.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
ضرورية التحرك
وقال صبرة: سيتم تعيين قضاة من طلاب معهد العلوم الشرعية الذين تعدهم الجماعة منذ فتره وهذا يعني إستكمال للسيطرة المطلقة على السلطة القضائية.
وأضاف: كما سيتم استهداف كيان نقابة المحامين برمته من خلال النص الآخر كون نقابة المحامين هي الكيان الوحيد الذي لا يزال يتمتع باستقلاليه نوعا ما وإن كانت غير مكتملة.
وتابع: وباختصار فهذه النصوص التي تم تمريرها سيتم توظيفها في الغالب لاستهداف غير الموالين للجماعة من القضاة والمحامين كما هو حال النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة
ودعا صبرة إلى “وقوف جناحي العدالة القضاة والمحامين بشكل قوي وبكافة الطرق الممكنة للعدول والتراجع عن هذه التعديلات”.
وقال محامون لـ”يمن مونيتور” إنهم يدرسون مع القضاة إضراباً شاملاً في جميع المحاكم والنيابات كرد على تمرير القانون.
لم تعلق الحكومة اليمنية المعترف بها بَعد على تعديلات الحوثيين والذي ينهي مكاسب القضاء في عهد النظام الجمهوري الذي أنهى الحكم الإمامي في البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام