زنقة20ا الرباط

قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .

وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.

وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،

كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
  • قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان