اليمن توقع قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل وتوجه دعوة للدول العربية.. ماذا تعرف عن القانون رقم “4”؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّع رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء باليمن، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، على “القانون رقم 4 لسنة 1445هـ (2023) بشأن حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها”.
وأفادت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، بأن “القانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الاسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
من جهته، أكد المشاط، عقب التوقيع، أن “التطبيع مع العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب”، مشيرًا إلى أن “الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته”، بحسب قوله.
وذكر المشاط أن “القانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية”، لافتًا إلى أن “التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة”.
وجدد المشاط “دعوة قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتخاذه نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية”، مؤكدا أن “موقف اليمن لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه في غزة”، بحسب قوله.
يأتي ذلك بعدما أعلنت صنعاء، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ”أنصار الله”، يحيى سريع، إنه “تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية”، مؤكدا أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية”.
وأضاف سريع أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”، بحسب قوله.
وهددت حكومة صنعاء، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
المصدر: وكالة سبوتنيك
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اخبار اليمن اسرائيل فلسطين قانون حظر التطبيع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى موقف دولي حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وطالبت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وحث "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا