هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص.
ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون البناء اشتراطات البناء قانون هدم المباني المباني الآيلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء