القومي للإعاقة يشكل لجنة لوضع مقترحات تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا لموارد الدولة.
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل تحت رئاسة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعقدت أولى اجتماعاتها واضعة نصب أعينها ضرورة أن تتناسب التعديلات المقترحة على القانون مع المستجدات الاخيرة، وأن تعالج التعديلات كافة الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الأمر الذي يعزز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن تستمر اللجنة في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات المقترحة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أنه لا مساس بأي من مكتسبات الأشخاص ذوي الاعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018 وأن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون تراعي أن يصل الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص ذوي الإعاقة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی ذوی الاعاقة ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.