تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا لموارد الدولة.

وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل تحت رئاسة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعقدت أولى اجتماعاتها واضعة نصب أعينها ضرورة أن تتناسب التعديلات المقترحة على القانون مع المستجدات الاخيرة، وأن تعالج التعديلات كافة الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الأمر الذي يعزز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن تستمر اللجنة في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات المقترحة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أنه لا مساس بأي من مكتسبات الأشخاص ذوي الاعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018 وأن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون تراعي أن يصل الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص ذوي الإعاقة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القومي للإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی ذوی الاعاقة ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی

إقرأ أيضاً:

المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم

يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.

وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.

كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح  الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حقوق ذوى الإعاقة
  • وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025
  • «التضامن» تكشف جهود مصر لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم
  • وزيرة التضامن: مصر تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في غزة ولبنان 
  • التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة
  • التضامن: أحرزنا تقدما ملموسا في دمج قضايا ذوي الإعاقة بالاستراتيجيات الوطنية
  • "قومي الإعاقة" يشارك في إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"
  • المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
  • "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة صابرين عبدالجليل لتعيينها رئيسًا لجامعة الأقصر