التجارة الداخلية: حل الشركات التي لم تتوافق أنظمتها مع المرسوم رقم 29 بنهاية العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
جددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعوتها لأصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون الشركات رقم 29 قبل نهاية العام.
ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وفق المدة المحددة بالقانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021، وتفويض أحد الشركاء بالقيام بإجراءات توفيق أوضاع الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام القانون.
وأوضح زين صافي مدير مديرية الشركات في الوزارة لسانا أنه بنهاية هذا العام ينتهي نفاذ المرسوم التشريعي وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وبين صافي أنه عند انتهاء المدة المحددة للمرسوم يطالب القانون وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات لعام 2011 أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بحل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم، وبالتالي تحتاج الشركة إلى التأسيس من جديد في حال كانت تريد متابعة أعمالها بسبب شطب سجلها التجاري.
ولفت صافي إلى أنه يتوجب على الشركة دفع غرامة عن كل عام لم يتم فيها عقد اجتماع لهيئتها العامة، وتستحق الغرامة حتى لو تم حل الشركة بقيم مختلفة من الشركات محدودة المسؤولية والتي غرامتها 50 ألف ليرة سورية عن كل عام، أما الشركات المساهمة فغرامتها 100 ألف ليرة سورية.
ويقضي القانون رقم 36 بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
علياء حشمه وعلي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قانون الشرکات
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم إقرار قانون العفو العام “لعبة حكومية”
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة ائتلاف المالكي، محمد راضي، الاحد، ان مجلس الوزراء قد عمل على رمي الكرة بملعب البرلمان بخصوص قانون العفو العام، الأمر الذي تسبب بتأخير حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب.وقال راضي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم ينجز وتأخر حسمه داخل مجلس النواب، بسبب وجود بعض الفقرات التي تحتاج الى توضيح وتفصيل دقيق”.واضاف ان “البرلمان تلقى من مجلس الوزراء قانون العفو العام الذي يتضمن تعريف الإرهابي فقط، ولم يفصل باقي التفاصيل التي يحتاجها القانون، وترك الاضافات على مجلس النواب، وبالتالي تسببت بتأخير وتعطيل تشريع هذا القانون”.وبين ان “مجلس الوزراء رمى الكرة في ملعب مجلس النواب بخصوص قانون العفو العام، بغية الوصول الى خلافات فنية، وكذلك عدم الوضوح ببعض النقاط المهمة جدا في هذا القانون”.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد