مجلس الوزراء يوافق على لموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ.
رابعا- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاق (عراسيا 2017).
خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر ووكالة الأمن السيبراني في جمهورية سنغافورة .
3- مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات.
سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير (16) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (34) للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الأولى لوزراء الاقتصاد والتجارة في جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 

المصدر: العرب القطرية