مجلس الوزراء يوافق على لموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ.
رابعا- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاق (عراسيا 2017).
خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر ووكالة الأمن السيبراني في جمهورية سنغافورة .
3- مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات.
سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير (16) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (34) للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الأولى لوزراء الاقتصاد والتجارة في جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء الموافقة على على مشروع دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى الآتي:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (3) من مشروع قانون لجوء الأجانب المعنية بتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ونصت على الآتي:
"تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات".
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ومنحت رئيس مجلس الوزراء الحق في ضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة عضوية اللجنة المختصة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب