2024-11-21@18:09:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 163
«الدستوریة والتشریعیة»:
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. وينص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة. وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.كما تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي: أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية). ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة). 2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة: 1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة). 2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.قانون الإجراءات الجنائيةويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةكما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة،...
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات،...
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 4 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.وتمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية"، وذلك لمدة 30 عاماً.وأكد المستشار محمود فوزي، ان ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية،...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما: غدا.. نقيب المحامين في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عبدالحليم علام: التاريخ سيجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024. كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار...
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة اليوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر.ويشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس غدا الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة...
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 6 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.ويشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليرتكز مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يؤمن بحقون الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أن البرلمان هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات. ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابة المحامين ونادي قضاة مصر. ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة العامة، بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد . وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات...
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إخلاء الأماكن المخصصة للضيوف من خارج المجلس للجلوس. وقال: «أجعلوها قاعدة عامة»، كما طالب النواب بالعودة إلى أماكنهم والهدوء داخل القاعة؛ لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس اامجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.وأشار أعضاء اللجنة العامة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات...
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة...
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. نص الخطاب عبد الحليم علام، نقيب المحامين تحية طيبة وبعد إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل،...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، حيث تشهد الجلسة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وتشهد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدًا الأحد.ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان،...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدار الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 18 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهم وإعداد تقارير بشأنهم. وجاءت تلك القوانين كالتالي: 1- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).4-...
دمشق- ساناعقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتابي وزير العدل المتضمنين طلبي منح الإذن في الملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق عضوين في المجلس وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس بالأغلبية على الطلبين المذكورين.كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /1/ من القانون رقم 44 لعام 2001 المتعلق بالنسبة المئوية المحددة على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.وتم خلال الجلسة تلاوة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 والمحال من السيد رئيس الجمهورية.ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مُقدمه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى قرار جمهوري باتفاقية دولية. جلسة الأحد:1- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح الجلسة العامة للمجلس، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير عنها.وتستعرض بوابة الفجر الإلكترومية، في السطور التالية، أبرز المعلومات والتفاصيل عن إحالة مجلس النواب 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لعل من أبرزها الذكاء الاصطناعي، وجاءت كما يلي:مشروع قانون مقدم من النائب محمد زين الدين وآخرين، يقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين، يقترح تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:1) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.3)...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي: 1) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. مشروع قانون المرشدين...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:1) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).3) مشروع قانون مُقدم من النائبة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:1. مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)2. مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)3. مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر وآخرين (أكثر من عُشر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :1) مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.2) مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.3)...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 5 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:1) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).2) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).3)...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 5 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :1) مشروع قانون مُقدم من النائبة/ إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)2) مشروع قانون مُقدم من النائبة/ هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)3) مشروع قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة اليوم الأثنين الموافق 20 أكتوبر.وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.وألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة، مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.وقال الوزير: الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.وكشف وزير الزراعة أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6،9 ملايين طن، بقيمة 4،1 مليار دولار.وفيما يتعلق بالسلع الزراعية...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة اليوم الأثنين الموافق 20 أكتوبر.وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.وألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة، مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.وقال الوزير: الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.وكشف وزير الزراعة أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6،9 ملايين طن، بقيمة 4،1 مليار دولار.وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه تم...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.عقوبات إزدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة إزدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". المادة 160 من قانون العقوبات المصري، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على مادتيتن فقط من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.كما شهدت الجلسة اليوم، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الزراعة والأمن الغذائي.وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. (أحيل...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب الجلسه العامه للبرلمان، واحال في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرار جمهوري باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة*: 1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)3)...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، 7 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي: أولًا: مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية). 2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية) 3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (أحيل...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى جانب قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. أولا: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أحيل مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية. بينما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وجاءت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كالآتي: - مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.(أحيل إلى...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)3) مشروع قانون بتعديل...
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. تضمنت خطة عمل اللجنة، اعتماد محاور الموضوع العام، وعرض ملخص للدراسة البرلمانية الخاصة بالموضوع، ومشروع تقرير اللجنة. كما تم اعتماد الاستفسارات الموجهة للحكومة، وقائمة الجهات التي سيتم دعوتها لمناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة. وام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، عن انتخاب النائب محمد محمود فرج حسام رئيساً، وكل من النائب محمد شوقى عبدالعال العناني، النائب عصام هلال محمود محمد علي وكيلا اللجنة، وانتخاب النائب فرج فتحي فرج على أميناً للسر. واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛ بعد أن دعا رئيس المجلس ، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدورالانعقاد الاخير من الفصل التشريعى الثانى بمجلس النواب عن فوز النائب ابراهيم الهنيدي بمقعد رئيس للجنة.كما فاز كلٌ من يحيي العيسوي وايهاب الطماوي بمقعد وكيلين للجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائب ناصرعثمان.
كتب- نشأت علي: يشهد مجلس النواب، خلال دور انعقاده الخامس المقرر أن ينطلق الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد المقبل. ويرصد مصراوى أبرز مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب كالتالي: يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية من دراسته في فترة الإجازة البرلمانية. كما تضم الأجندة التشريعية، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلي اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الماضي، ومنها: - مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين، بإصدار قانون التعاون الموحد والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون...
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، والتى تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها كل حسب اختصاصها واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة بأن:تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعيةوفي السطور التالية تستعرض "الفجر" اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي: 1- الشئون الدستورية.2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.4- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. تعديل مواد قانون بالإجراءات الجنائية وأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية. وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وجاءت اختصاصاتها كالآتي:• الشؤون الدستورية.• تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. • شئون اللائحة الداخلية. • التشريعات المكملة للدستور. • التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.• معاونة المجلس ولجانه فى صياغة...
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة. كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه...
كتب- محمد أبو بكر: عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم. ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة. وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من...
كتب - نشأت علي: طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف...
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242. جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار نقيب المحامين إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له. اقرأ أيضاًبث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء «حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية» مجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢. نقيب المحامين يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد نقيب المحامين يستعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن تنتهى اللجنة اليوم من مناقشة مشروع القانون والتصويت على بعض المواد المؤجلة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أصدرت بيان أمس قالت فيه،انها قامت بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان. وكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت...
تختتم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها غدا الأربعاء، عقب استكمال باقي المناقشات حول مشروع الإجراءات الجنائية، والمزمع عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التى أنتهت اللجنة من اقرارها في اجتماعاتها السابقة. الجهات المشاركة فى اجتماعات مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدعوة لحضور الاجتماع البرلماني غدًا لكال الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة. دعم القيادة السياسية لملف الحقوق والحريات وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي...
كتب- عمرو صالح: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة. وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان. وواصل: "قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم، استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يُعد نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر، بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور،...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
القاهرة - أ ش أ: وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام الشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشاد علام - خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي المنعقد، اليوم الثلاثاء - باستيعاب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن.
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان كلف لجنة الشؤون الدستورية...
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كتب- نشأت علي: قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إننا نرفض الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية، متسائلًا: "مَن يطالبونا بالتريث، اتهمونا بعدم إنجاز العدالة، وأقول لهم: ما منطق دعوتكم للتريث؟". وأضاف المغاوري: "القانون صدر منذ ٧٤ عامًا.. إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى؟، متابعًا: "أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل والإفساد؛ هو أن نوجه الشكر إلى الهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون، وهي وثائق تاريخية". وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة على نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين؛ لتعديل بعض المواد، قائلًا: سيجري بحثها مرة أخرى. وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة: أي طلب سيتم تقديمه...
في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي بدأ منذ قليل، وجه النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانويين. وأشاد المغاوري، بجهود أعضاء اللجنة التطوعية في هذا الشأن التي أسفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدالة، مما سهل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون، موجها التقدير لجميع مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة الفرعية. وانتقد المغاوري الأصوات التي تهاجم مشروع القانون دون فهم وتنادي النواب بالتريث فيه، قائلا (إذا استجبنا للتريث اتهمونا بالتقاعس عن منظومة العدالة) مشيرا إلى أن هدف هذه الأصوات هو المكايدة والتعطيل والإفساد، رافضا الاساءات التي...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شُكِّلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اعتزامها القيام بعرض...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من السادة النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية...
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اجتماعاتها اليوم - الاثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري .في بداية الاجتماع اشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور، موجه كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية)، لاستكمال مناقشة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع. من جانبه أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً...
التقى نقيب المحامين عبد الحليم علام – رئيس اتحاد المحامين العرب، بالمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.وفي ذات السياق أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، مردفًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس...
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.من جانبه أكد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة أبوشقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادًا لمناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل. ويحضر...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون. "حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر البرلمان يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي...
تحدث عبد الحليم علام نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. وأضاف عبد الحليم علام، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم، ولم يندب محامياً غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون. وكان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية من حزب النور، طالب بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامٍ غيره؛ لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية. جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأشار خطاب إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة للمتخلف عن الحضور، وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع....
طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ...بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي خال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع...
أشاد النائب أحمد الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى...
تحدث الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في...
كتب- نشأت علي: وجَّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال نقيب المحامين، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية، إن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون، والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، ومشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع، في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.وأشار الهنيدى في بيان،...
بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، الأستاذ / عبد الحليم علام نقيب المحامين ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، و هيئة البريد المصري . ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 7 ملايين جنيه يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد...
كتب- محمد أبو بكر: قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدًا أنه تم تفعيل جميع الضمانات التي كفلها الدستور من خلال "قواعد قانونية آمرة"، أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. وأشار "الطماوي"، إلى أنه خلال القانون الجديد، تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات...
أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. قانون الإجراءات الجنائية وأشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف الطماوي في بيان له أن القانون...
كتب - نشأت علي: قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. وأشار الهنيدى، إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. ولفت إلى أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو...
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. •وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان...
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو...
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. وأشار الهنيدي، إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما، لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. وأضاف أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص...
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"