«النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطابات المتبادلة تحسين المعدات حكومة جمهورية مصر العربية حنفي جبالي لـجنـة الشئون الدستورية مجلس النواب مصر جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات النواب للحساب الختامي للدولة
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 حالة من الزخم، حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.
من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور، وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم، مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.
ووجه الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"