أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجاءت الإحالات على النحو التالي:

أ.

قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ".

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية)

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧).

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)

اقرأ أيضاًلمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

النواب اللبنانيون يبدأون إجراءات التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفي جبالي الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من الحکومة رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على

إقرأ أيضاً:

تجارب دولية تستعرض أثر جهود معهد السلطان قابوس في نشر اللغة العربية للناطقين بغيرها

أقام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم جلسة حوارية سلطت الضوء على "جهود معهد السلطان قابوس في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والتواصل الحضاري بين الشعوب، وأقيمت الجلسة التي شارك فيها عثمان السعدي، ماجد الرواحي، نادر طالبوف من أوزبكستان، روح القدس من إندونيسيا مساء اليوم بقاعة أحمد بن ماجد ضمن فعاليات فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب.

وتحدث عثمان السعدي باحث دكتوراه ومساعد مدير المعهد للبرامج التعليمية عن رسالة معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعرج على آليات التسجيل في دورات المعهد، والتعاون مع السفارات الموجودة في سلطنة عمان والمؤسسات التعليمية خارج السلطنة، كما استعرض السعدي خطط التطوير المستقبلي لبرامج المعهد.

وعن النظرة المستقبلية لتعليم اللغة العربية، لفت إلى أن المعهد يشق طريقه في تعليم اللغة العربية وتبادل المواضيع البحثية وطرق التدريس والترجمة وأحال إلى الطالبة التي ترجمت رواية "سيدات القمر" إلى البرتغالية في البرازيل، وتجربة الشريكة اللغوية التي دعت الطالبة البيلاروسية لحضور حفل زفافها، وقال: "لم تكن تأتي قبل المعهد تهان ومعايدات من وراء البحار والمحيطات، لكن المعهد عزز حضور عمان في هذا المجال، وآفاق تعليم اللغة العربية ممتدة".

وأضاف: " في زيارتي لموسكو وجدت أن المجال واسع، ولديهم طلبات واسعة لتدريس اللغة العربية ولا يمكن حصرها، لذلك لا بد أن نكيف مختلف القطاعات مع هذه الطلبات، فهناك من يرغب بدراسة اللغة العربية لأسباب اقتصادية وأخرى خاصة".

وتناول ماجد الرواحي، مدرس لغة عربية وباحث دكتوراه، المستويات التدريسية في المعهد، وطرق التدريس، وتقديم الثقافة العمانية من خلال هذه الدورات.

وتطرق الرواحي إلى برنامج الشريك اللغوي الذي يربط المتعلم بشريك لغوي عماني، ويستهدف البرنامج الطلاب العمانيين بعد أن يخضعوا لمقابلات ترشيح، ويكلفون بعد ذلك بساعات أكاديمية ومناقشات حيث يرتبط كل شريك بطالبين، وتقام على هامش البرنامج أمسيات متنوعة وثقافية لتبادل الثقافات، ويخصص لكل جنسية ركن تقدم فيه ثقافتها وما تتضمنه من مأكولات وأزياء وغيرها.

ويرى الرواحي أن مستقبل تعليم اللغة العربية مشرق، وقال: "أظن أننا متجهون لمسار تصاعدي، فالجامعات بدأت تطرح هذا المجال وبدأ يلتفت إليها المجتمع".

وتحدث نادر طالبوف مدرس وباحث دكتوراه في جامعة أورنتال بأوزبكستان عن تعليم اللغة العربية في أوزبكستان، وسرد تجربته في معهد السلطان قابوس، وحول التعاون في مجال تدريس اللغة العربية في أوزبكستان وحول التعاون بين المعهد بشكل خاص والسلطنة بشكل عام وبلاده، أن المعهد كشف طريقا آخر لتعليم اللغة العربية قراءة وتحدثا وكتابة واستماعا، وقال: "برنامج المعهد ممتاز. نحن في أوزبكستان ندرس اللغة بالنحو والصرف والطلبة لدينا يعرفون النحو جيدا لكنهم لا يتحدثون جيدا، لذلك التعاون مع المعهد مهم لتطوير دراسة اللغة العربية للمعلمين والطلاب".

وطرح روح القدس بن محمد يوسف مدرس لغة عربية جامعي بإندونيسيا موضوع تعليم اللغة العربية في إندونيسيا، ووصف مستقبلها هناك بالجيد بسبب عدد السكان الذي يفوق حوالي 200 مليون نسمة بسبب رغبتهم وحاجتهم إلى فهم الدين بشكل أكبر، وقال: "نحاول في الجامعات أن نخرج أستاذة يدرسون اللغة العربية بطرق متطورة ومبتكرة، أما مع المعهد في عمان فنأمل باستمرار التعاون".

مقالات مشابهة

  • جلالةُ السُّلطان يهنئ رئيس جمهورية بولندا
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • تجارب دولية تستعرض أثر جهود معهد السلطان قابوس في نشر اللغة العربية للناطقين بغيرها
  • نقابة المالكين: القانون أقر وفق الأطر الدستورية وحقوقنا مقدسة
  • لجنة التعليم بالمستشارين توافق بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • اتحاد الطائرة يحيل رئيس لجنة الحكام السابق للتحقيق ويقاضيه بسبب تصريحاته المسيئة
  • رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
  • الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
  • لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م