الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي بالقانون
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
عقوبات إزدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة إزدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
المادة 160 من قانون العقوبات المصري، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات المصري على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)
ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
جـ. مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية السلم الإجتماعي عقوبات ازدراء الأديان ازدراء الأديان الأديان السماوية الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون العقوبات لا تقل عن فی شأن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
أعلن النائب ضياء الدين داود الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بالإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت إثارة الرأي حول جودته، مؤكدا أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ويعد ضمانة دستورية".
وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: نحن أمام نصوص تكاد تليق بالخدمة الصحية للمصريين، وتنقله من فكرة أنه مواطن مقيم في هذا الوطن إلى مواطن له حقوق وعليه كامل الواجبات، ويتلقى الخدمة الصحية دون الحاجة إلى وظيفة.
وأشار إلى أنه قد جرى على مشروع القانون تعديلات تصدت للنسخة الأولى، موضحا أن فكرة تدخل الطبيب في جسم الإنسان يجب أن تكون بضوابط، ولم تكن هذه الضوابط لها مفاهيم، وخاصة عندما يقع خطأ طبي".
وتابع: "نحن أمام استحقاق سوف تيسر على المواطنين في تلقي الخدمة الصحية"، منبها أنه يجب على الدولة الالتزام بالنص الدستوري ورفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة العامة، حتى يمكن الوصول إلي النسب العالمية المتعارف عليها".
وعدّد مجموعة من المزايا الخاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي منها اللجنة العليا التي تحدد نوعية الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في بعض المدارس الطبية، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية سوف يحسم هذا الأمر بشكل تخصصي بحت.
وأوضح أن هناك التزاما من الدولة برفع البنية الخاصة بالمنظومة الصحية وسوف تبدأ بـ5 محافظات، معلنا الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ واصفا إياه بـ الإنجاز الحقيقي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض