رئيس النواب يحيل اتفاقية دولية ومشروعي قانون مُقدمين من الحكومة للجان النوعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الحكومة اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. خطة البرلمان تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم 7 اجتماعات، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.
فتستعرض اللجنة في اجتماعها الأول والثاني نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية.
كما تستعرض في اجتماعها الثالث نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الجمارك.
وتستعرض في اجتماعها الرابع نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب العقارية_ قطاع التمويل بوزارة المالية.
وتناقش في اجتماعها الخامس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما من المزمع للجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين في اجتماع مشترك لاحق مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأخير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.