رئيس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية للجان النوعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)
ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
جـ. مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الحكومة إتفاقية دولية الشئون الدستوریة والتشریعیة فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تلقينا إشادة دولية بشأن إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر شأنها شأن باقي دول العالم في تلقي الملاحظات الخاصة بحقوق الإنسان، فلا توجد دولة مستثناه من تلقي تلك الملاحظات.
وأوضح فوزي خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري يتضمن 90 مادة خاصة بالحقوق والحريات، لافتًا إلى أن مصر لطالما حرصت على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واشار الى ان الدول تعرض خلاله ما تواجهه من تحديات وتطورات في الملف، وتتعرض تلك الدول لتلقي ملاحظات وتوصيات وتستعرض مانفذته من التوصيات السابقة، ومنها مصر، بينما التي لديها ممارسات جيدة تتعلم منها الأخرى، وهي المرة الرابعة لمصر في مشاركتها.
وأكد فوزي، أن الارتقاء بملف حقوق الإنسان بالعالم هو الهدف من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن مصر أنشأت لجنة عليا دائمة سنة 2018 تحت اسم اللجنة العليا الدائمة تتضمن كافة الجهات الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان، وتنعقد بصورة دورية وأمانتها الفنية مشكلة من كل الجهات، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحددة بأهداف ومدتها 5 سنوات ويتم مراجعة التطبيق بشكل دورى.
وأضاف أن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان، نظرا لأن كرامة الإنسان المصرى، موجودة فى صلب الدستور المصري ونحن نحترم الدستور المصري، قائلا: " الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور المصري".
وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حيث قالت المفوضية السامية :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل