إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
وأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.
وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيرهم، وبالتالي اللجنة استوفت المناقشات الفنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار الوطني إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة مناقشاته معنا، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية، ومنها “المراهنات الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني” ومنها أيضا “السب والقذف، الشائعات” وأمور كثيرة.
واستطرد: ننتظر أيضا تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا؛ هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم بتوعية المواطنين، ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة