وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
رابعًا - استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة
السابقة.
و يشهد المجلس الثلاثاء القاء بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية،وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش - تقارير اللجان:
استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة عن مشروع قانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تُنظِّم ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
انطلقت صباح أمس الأحد ورشة عمل إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتستمر لمدة 5 أيام.
وألقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، كلمة، أشار فيها إلى أن هذا الورشة تمثل إحدى المحطات المُهمة في مسيرة اللجنة وحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال ما تخرج به من دليل سيساهم في عرض إنجازات الدولة وتطبيقها للمعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن هذا الدليل سوف يُساعد على إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان في سلطنة عُمان بشكل عام ويقدم أمثله عمليه لمؤشرات حقوق الانسان في هذا العهد المتجدد الذي يقود زمامه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية تعاون مختلف الجهات من أجل الخروج بهذا الدليل المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان، بحيث يُشكِّل مرجعًا ومصدرًا مُهمًا للجميع عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنه عُمان.
من جهته، قال الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي إن هذه الورشة سيكون لها تأثير دولي، مستعرضًا التوجه الاستراتيجي الذي جرى استخدامه لإعداد الدليل وخطة العمل والتي تم الاعتماد فيها على منهجية الأمم المتحدة، إضافة إلى آلية استخلاص السمات وتحديد المرتكزات وإعداد القوالب الخاصة بالدليل ووضع المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي، نبذةً عن مؤشرات حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان ومقاييس حقوق الإنسان ومعاييرها.
وتهدف الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تُساهم في بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.