وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
رابعًا - استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة
السابقة.
و يشهد المجلس الثلاثاء القاء بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية،وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش - تقارير اللجان:
استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة عن مشروع قانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية
أكدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب دعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات ومواقف بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة تحقيق الحل العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث طالب الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، بإصدار بيان مشترك بين اللجنة والكاتدرائية لتثمين موقف مصر وقيادتها السياسية في منع تهجير الفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية. كما دعا إلى استخدام كافة القوى الناعمة في المجتمع الدولي لإدانة الحرب الإسرائيلية وتبني الموقف المصري العادل تجاه القضية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد، أن هذه الزيارة تعكس روح المحبة والأخوة بين نسيج المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا للوحدة الوطنية، حيث لا فرق بين مسلم ومسيحي. ولفت إلى أن الإرهاب لا يفرق بين مسجد وكنيسة، لأنه لا دين له ولا وطن.
من جانبه، أشاد القس إبرام إميل، الوكيل البابوي للبابا تواضروس، بموقف القيادة السياسية المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانًا منذ اللحظة الأولى لتأييد هذا الموقف الحاسم. وأضاف أن الكاتدرائية الأرثوذكسية بالإسكندرية، التي تعد أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا، تضم الكلية الإكليريكية التي تعمل على تخريج القادة الدينيين.
وأشار القس إبرام إلى أن الكنيسة تخدم في أكثر من 100 دولة، وتحرص على ربط المهاجرين بالوطن الأم، وخاصة الجيل الثاني منهم، من خلال زيارات وجداول أعمال تتيح لهم التعرف على القيادة السياسية ونقل الصورة الحقيقية عن مصر وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة.
رافق وفد اللجنة بعض نواب الإسكندرية، منهم النائب محمد جبريل، والنائب محمد حمامي، والنائب وجيه ظريف، والنائب علي الدسوقي، والنائب أبو العباس التركي.
جدير بالذكر أن الوفد ضم الدكتور أسامة العبد رئيسًا، والدكتور محمد أبو هاشم أمينًا للسر، بالإضافة إلى النواب سهير القاضي، وعبير محمد السيد نصار، ودعاء محمد سليمان. كما ضم الوفد أمل دسوقي، وكيلة وزارة أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، أمين مساعد اللجنة، ورامي جعفر، باحث بلجنة الشؤون الدينية، وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية