رئيس مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
1) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
3) مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
4) مشروع قانون مُقدم من النائبة أماني الشعولي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
5) مشروع قانون مُقدم من النائبة أميرة صابر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب محمد زين الدين الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من بتعدیل بعض أحکام
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة ١٧٢ الي المادة ٢٧٦، وذلك على مدى ثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتتحدث هذه المواد عن أبواب التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وتتمثل في تعيين قاصي التحقيق ومباشرة قاضي التحقيق واستئناف الأوامر الصادرة منه.
كما يناقش مواد الكتاب الثاني الخاصة بالمحاكم والاختصاص (اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية وتنازع الاختصاص)
كما يناقش الباب الثاني الخاصة بمواد (محاكم الجنح ومنها مواد اعلان الخصوم ومواد حضور الخصوم).
ويناقش المواد الخاصة ب(حفظ النظام في الجلسة وتنحي القضاء وردهم عن الحكم)، وكذلك مواد الإدعاء بالحقوق المدنية ومواد نظر الدعوى وترتيب الاجراءت في الجلسة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟