عاجل - "النواب" يناقش مقترحات لتعديل قوانين قمع التدليس والغش والمرشدين السياحيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح الجلسة العامة للمجلس، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير عنها.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترومية، في السطور التالية، أبرز المعلومات والتفاصيل عن إحالة مجلس النواب 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لعل من أبرزها الذكاء الاصطناعي، وجاءت كما يلي:
مشروع قانون مقدم من النائب محمد زين الدين وآخرين، يقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين، يقترح تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.مشروع قانون المرشدين السياحيين مقدم من النائبة ضحا عاصي وآخرين، لتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل مقدم من النائبة أماني الشعولي وآخرين، يقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.مشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي مقدم من النائبة أميرة صابر وآخرين، بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب حنفي جبالي مجلس النواب مشروعات قوانين محمد زين الدين قمع التدليس والغش محمد مصطفى السلاب تراخيص المنشآت الصناعية المرشدين السياحيين أماني الشعولي التأمين الصحي الشامل أميرة صابر حوكمة الذكاء الاصطناعي اللجان النوعية الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدفاع والأمن القومي الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون بعض أحکام مقدم من
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .