جبالي يستعجل اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع قانون العمل بسرعة دراسته
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سرعة قيام اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) والمحال اليها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧) بسرعة قيام اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون واعتباره ذا أولوية هامة وأن يتم الانتهاء منه في اسرع وقت ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي.
وأحال جبالي عدد من مشروعات القوانين المقدمة للحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة ، حيث أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال عدد من الاتفاقيات الدولية وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر و SOFR") قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ”، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العمل رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من الحکومة جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
الطالبي يأمل أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة موخاريق من جلسة التصويت على قانون الإضراب
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي.
وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ».
وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفًا: « الانسحاب أعتبره شخصيًا، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وأضاف العلمي في اختتام الدورة التشريعية زوال اليوم: « لما أطرح بعض الإشكالات فهي ليست موجهة ضد أي أحد، أطرح قضايا للنقاش العمومي خصوصًا لما يواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها، هل هي شرعية أم لا؟ ».
وتساءل: « الانسحاب متى يكون؟ وما هي حدوده؟ هل يجب رفع الجلسة حين ينسحب مكون من مكونات المجلس؟ هل يجب الاستمرار في التشريع دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الآخر أم يجب التوقف؟ ».
وقال أيضًا: « أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي وليس ضدًا في أحد، ولا أريد أن أوجه اتهامًا لأحد بقدر ما أطرح إشكالًا حقيقيًا، وأتمنى أن تنظر المحكمة الدستورية في الموضوع حين تنظر في القانون التنظيمي للإضراب، وتعطينا رأيًا وسنلتزم به دون إحراج ».
وخلص العلمي إلى القول: « كلما استطعنا أن نطور عمل المؤسسة التشريعية بإضافة نوعية ولو بمساهمات بسيطة في تأويل النص التشريعي، يجب أن نكون منفتحين دون سب ولا قذف ».
كلمات دلالية الطالبي العلمي مجلس النواب
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين