أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.


ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.


كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.


وشهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى قويسنا الجديدة بمحافظة المنوفية


من جانبه وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع مشروع إستراتيجي واستكمالا لجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وخصوصا هذه المستشفى التي تتميز بموقع إستراتيجي وهام لخدمة أهالي مركز قويسنا ولعدد 49 قرية وأيضا تغطية حالات الحوادث والطوارئ لكل من طريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.


وأضاف النائب أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت للتنسيق بين كل من محافظة المنوفية ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الصحة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة المنوفية لتخصيص قطعة الأرض المطلة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لصالح وزارة الصحة لما تمثله هذه القطعة كنقطة إرتكاز محورية ولما لها من ميزة تنافسية هامة في تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطوارئ.

 

وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه المشروعات التي تراعي الأبعاد الاستراتيجيه للمشروعات القومية يجب أن يتم دعهما، كما أبدى موافقة محافظة المنوفية على تخصيص تلك القطعة لصالح وزارة الصحة فور إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال.


وأوضح ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أنهم بصدد التصديق على بروتوكول التعاون لما يمثله مشروع إنشاء المستشفى للمحافظة من أهمية ضمن المشروعات القومية وبخاصة مشروعات الصحة.


وقال المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، إن هذا الموقع يمثل موقع استراتيجي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ونقطة ارتكاز هامة لخدمة الإقليم وخطوة على طريق استكمال المنشئات الصحية التي تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي الشامل.


وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعد الموافقة على المقترح بسرعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون وإنهاء  إجراءات تسليم الأرض لمحافظة المنوفية لتخصيصها لصالح وزارة الصحة، وكذلك أوصت اللجنة وزارة الصحة بسرعة إدارج المستشفى في خطة الوزارة العاجلة للانتهاء من إنشاء المستشفى لما تمثله من أهمية على الطريق في أسرع وقت ممكن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماع لجنة الصحة الخدمات الصحية المحاصيل الاستراتيجية بروتوكول التعاون خدمات الصحية طريق شبرا بنها الحر ضريبة الأطيان وزارة قطاع الأعمال إیقاف العمل وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تجديد حبس أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بعين شمسالجهات المختصة تحقق في ضبط راكبة ألمانية بحوزتها مواد مخدرة بمطار الغردقةالمؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبيةحبس عاطل لحيازته 7 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .

يعمل مشروع القانون الجديد على  تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

يعمل  مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.

كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • براتب 19.680 جنيه شهريًا.. 95 فرصة عمل جديدة بالخليج | الشروط والأوراق المطلوبة
  • بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين