“الديباجة” تخلق النقاش حول صيغة مشروع الإضراب والسكوري يحسم التفاوق و عدم المجازفة

زنقة 20 ا الرباط

دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن عدم تضمين “الديباجة” في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واستند الوزير السكوري في دفاعه عن عدم تضمين “الديباجة” بمشروع القانون خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المسشتارين، اليوم الخميس، على قرارين سابقين للمحكمة الدستورية حول تضمين “الديباجة” التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية ضمن التعديلات لوضعها كمادة أولى وتصدير”.

وأكد الوزير السكوري، أنه سيصعب على المحكمة الدستورية أن تتأكد من مدى دستورية مضامين النص التشريعي في حالة تضمين الديباجة.

وأشار السكوري إلى أنه “لا يجب المجازفة مع المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفضه”، مؤكدا أنه “قمنا في إطار الاجتهاد بوضع المادة الأولى الجوهرية التي تحدثت عنها النقابات و تم الاجماع عليها في مجلس النواب”.

من جهته طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المناقشة التفصيلية، بتضمين “الديباجة”، مشددا على أنها تعكس روح باقي المواد في مشروع القانون التنظيمي للممارسة حق الإضراب.

ودعا السطي إلى ضرورة وضع “الديباجة” الشاملة للقانون تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات التي يتأسس عليها هذا القانون.

وشدد على أن “المادة الأولى التي وضعت بدل “الديباجة” في الباب الاول من الأحكام العامة بعيدة كل البعد عن التصدير أو الإطار القانوني والدليل أن المادة الأولى التي اعتبرت حل وسطا بين الديباجة والتصدير تحصر حق الإضراب في القطاع العام والخاص”.

من جهته دافع عبد القادر الكيحل عن فريق حزب الإستقلال عن عدم تضمين مشروع القانون بـ”الديباجة”، مشيرا إلى أنه باتت غير ملزمة في التشريعات بعدد من الدول واقتصر بقاؤها في التشريع “الأنغولوفوني”.

وشدد أنه يجب التركيز أولا على إلزامية الموادة المتضمنة في مشروع القانون عوض البحث عن الشكليات، مسائلا بالقول: “هل نبحث عن شكل للقانون أم مضمون للقانون”

واعتبر أن “الديباجة” أصبحت ضمن النظام التقليدي في قاعدة التشريع ، مضيفا :” نبحث عن الضمانات وهي التي تأخذ شكل القاعدة القانونية في إلزاميتها و من حيث الشكل 19 قانون تنظيمي ولا واحد فيه ديباجة”.

يذكر أنه انطلقت اليوم الخميس المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وأعضاء اللجنة المذكورة الممثلين للعديد من النقابات المركزية وفريق الأغلبية والمعارضة.

المصدر: زنقة 20