«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
ووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي حنفي جبالي مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية مجلس النواب النواب مشروع القانون ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية جمعت 11 مليار جنيه من الفجوات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومات الإلكترونية بالضرائب بها حوكمة للتعاملات التجارية، مشددة على أنه لم نصل إلى المرحلة المستهدفة المتقدمة جدا في المنظومات الإلكترونية والتزام الممولين، موضحة أن فاتورة الإيصال والفاتورة الإلكترونية أحدثا فارقا كبيرا في التزام المجتمع الضريبي.
المنظومات الإلكترونية تعزز الحوكمة الضريبيةوشددت خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه جرى تحصيل ما يزيد عن 11 مليار جنيه من فجوة ضريبية ببعض الحالات، مؤكدة أن المنظومات الإلكترونية وإزالة التحديات الضريبية والتوجه في التسهيلات الضريبية ومجموعة من الإجراءات، سيجري من خلالها الوصول لالتزام كبير من مجتمع الأعمال والممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه جرى إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية، وجميع هذه المنصات مسجلة وتورد ضرائب وتحصيل وتوريد بالدولار.