النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الأعباء الضريبية على مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: مد إيقاف ضريبة الأطيان يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفلاحين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يمثل أهمية كبيرة لدعم المزراعين.
وقال عضو مجلس النواب: مد فترة وقف تحصيل ضريبة الأطيان على الفلاحين، سيكون له تأثير كبير على القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف: نحن مع أي تطور في كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه ستظل مصر دولة زراعية في المقام الأول، لذلك فإن تقديم الدعم اللازم والمستمر للزراعة والمزارعين أمر حتمي.
وأوضح، أن وقف ضريبة الأطيان للعام السابع على التوالي، يأتي في إطار اهتمام الدولة لدعم الفلاح وزيادة قدراته على الإنتاج دون تحميله أية أعباء إضافية.
وواصل: النهوض بالزراعة ودعمها ليس مسئولية جهة بعينها، وإنما مسئولية الجميع، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل دعم هذا القطاع الهام والحيوي، بما يؤثر في زيادة الدخل القومي المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل من أجل تقديم دعم أكبر للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تحقيق طفرة حقيقة في الاقتصاد الوطني.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة