مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كنا يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
كما يستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
*كما تضمن جدول الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:*
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بجلسة يوم الإثنين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ بجلسة يوم الإثنين
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بجلسة يوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحد الحكومة الحوافز والتيسيرات نظام جمهوریة مصر العربیة مشروع القانون بجلسة یوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة