لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل.
وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل القانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تموين السوق بالمواد الغذائية خلال رمضان 1446هـ
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة التي تهم الشأن العام.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن جدول أعمال المجلس سيتضمن في البداية عرضاً من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446هـ (2025م)، وذلك في إطار الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الخاص بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، بالإضافة إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وفي سياق آخر، سيناقش المجلس اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتي تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيتختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في المناصب العليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!