اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست تصدّق على شراء المستعمرين أراضي بالضفة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
صدّقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 26 يناير 2025، على مشروع قانون يسمح للمستعمرين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويُعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضٍ.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة "الضفة الغربية"، كما في أي مكان آخر".
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد بحثت مشروع القانون هذا، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه وإنما إعادة البحث اليوم.
وحذرت حركة "سلام الآن" من أن مشروع القانون هو "خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين، ويسعى مشروع القانون إلى السماح للمستعمرين بشراء أراضٍ من دون أي رقابة، في جميع أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى مالكي المكان، بكل ما يعني ذلك، في الضفة الغربية".
وأضافت أن "مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستعمرين المتطرفين إمكانية شراء أراضٍ، وبعد ذلك إقامة مستعمرات فيها، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر".
وأكدت أنه لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية. بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون تسّنه الكنيست على منطقة محتلة، تعني الضم وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وشددت "سلام الآن" على أن مشروع القانون يشكل ثغرة لصفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس : لقد تحطمت كذبة النصر الكامل على حماس إسرائيل تمنع سكان جنوب لبنان من العودة لمنازلهم "حتى إشعار آخر" بن غفير وسموتريتش يعقبان على اقتراح ترامب بنقل سكان غزة الأكثر قراءة قائمة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم اليوم شاهد: كتائب القسام تُسلّم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث للصيب الأحمر في غزة استشهاد أسير فلسطيني شاب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وزير إسرائيلي: سنستأنف الحرب على غزة والقضاء على حماس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون شراء أراض
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا