مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضًا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب يوافق نهائيا قانون الضمان الاجتماعي الفجر السياسي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسّان .. 96468 متقاعد ضمان وأسرهم يعيشون في ضنك وفاقة
#سوايل ف
كتب موسى الصبيحي
إذا كان هناك ( 96468 ) متقاعد ضمان اجتماعي يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح ما بين 125 – 199 ديناراً، فهذا يعني أن حوالي (27%) من متقاعدي الضمان وعائلاتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع، أي أنّ (96) ألف أُسرة أردنية تعاني من الفقر المدقع في حال لم يكن لديها مصدر دخل آخَر غير الراتب التقاعدي، فلا تكاد تجد غذاءً صحياً كافياً يؤمّن لها معيشة ضمن حدّ الكفاف، علماً بأن خط الفقر المطلق (وليس المدقع) في الأردن هو (168) ديناراً للفرد الواحد في الشهر، فإذا علمنا أن حجم الأسرة المعيارية هو ( 4.8 ) فرد، فإن خط الفقر المطلق لها هو ( 806 ) دنانير في الشهر. وهذا ما يؤكّد أن مَنْ يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح ما بين 125 ديناراً إلى 199 ديناراً يعيشون هم وأسرهم في حالة فقر مدقع ما لم يكن لديهم مصادر دخل أخرى.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي اُنشئت من أجل توفير مستوى حماية اجتماعية كريم ومناسب للمنتفع وأُسرته، أي توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته وليس حدود الكفاف، ولم يكن ذنبها أن نسبة لا يُستهان بها من متقاعديها كانوا يعملون مقابل أجور ضعيفة جداً، نتجَ عنها حصولهم على روانب تقاعدية متدنية، لا توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.
مقالات ذات صلةإضافة إلى وجود شريحة من ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وهي بالأساس رواتب متدنية، لا تتجاوز ما نسبته (40%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان ما قبل تقاعدهم، وغالباً ما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى العمل من جديد إمّا بسبب وضعهم الصحي أو بسبب شُحّ فرص العمل أمامهم. فيعيشون حياة الضنك والفاقة.!
من هنا، فإن الحكمة من إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان كل خمس سنوات وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان، تكمن في أهمية معالجة نواتج الأجور الضعيفة للمؤمّن عليهم، أو الخروج الإجباري من النظام التأميني لأسباب صحية، أو لمعالجة الخروج على التقاعد بفترات اشتراك لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق راتب التقاعد، وغالباً ما يكون هذا الخروج إجباريّاً أو اضطراريّاً مع الأسف.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية