برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تنراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية ، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب الاتصالات الشعب المصرى الهاتف البرلمان برلماني
إقرأ أيضاً:
النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
تحصيل ضريبة الأطيانوكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط