2025-04-29@12:20:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1439
«المادة 5 من»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة. وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون. وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا...
اقترح النائب إيهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) أثناء مناقشة المادة (٥٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، تعديل نص المادة ليصبح على النحو الآتي: (تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوام بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال) وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الإثنين، الانتهاء من كافة المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، التي نصت المواد المنظمة والواردة في الباب الثالث (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد).المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون. المادة (526): يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها...
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات". وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه ، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بأن “نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث أقر مجلس النواب ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة...
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات حبسا منها عامين حبسا موقوفة النفاذ، في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو ” ب.عبد العزيز”، والمدعو” د. عبد القادر” متخرج من الجامعة المركزية تخصص “تسيير عمومي “. وتم متابعة المتهمين، بجناية حيازة مواد تدخل في تركيب وصناعة المتفجرات والمتاجرة بهابدون رخصة من السلطة المختصة. كما تم توجيه الاتهام لكلا المتهمين الموقوفين، بعد عرض كمية من مادة الزئبق الأبيض المحضور استعماله، على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك “. الذي عثر عليه المتهم “عبد العزيز” خلال عمله في الحظيرة بجسر قسنطينة صدفة، وهو يقوم بجمع الخردوات. حيث بعد تفكيكه مجسم لتحويل الكهرباء (BOBINE)، لنزع معدن النحاس منها. تم العثور على ماقيمته 500 مليون من مادة الزئبق فتم عقد صفقة لبيعه بمدينة عين...
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480. وتنص المادة 480 من مشروع القانون على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم". وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها...
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار. وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة...
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2025، بشأن استثناء المحال والمولات التجارية من مواعيد الغلق خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وذلك في العدد رقم 42 تابع ج في 20 فبراير 2025. ونصت المادة الأولى من القرار على استثناء من أحكام قرار الدكتورة وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، من تحديد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1446 هجريا، يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. وجاء في...
#سواليف توصل فريق من #العلماء إلى اكتشاف مثير يشير إلى أن #مادة_كيميائية عصبية #مخدرة قد تلعب دورا في #تجارب #الاقتراب من #الموت. تعد المادة، المعروفة باسم DMT (N,N-Dimethyltryptamine)، جزيئا طبيعيا موجودا في النباتات والحيوانات وربما في #الدماغ_البشري. وعند استهلاكها للرفاهية، تسبب هلوسات بصرية وسمعية قوية، ما دفع العلماء في إمبريال كوليدج لندن إلى دراسة احتمال أن يكون لها دور في التجارب الحية التي تحدث أثناء الاقتراب من الموت. وأظهرت الأبحاث أن تجارب الاقتراب من الموت تحمل تشابها مذهلا مع تجارب الأشخاص الذين تناولوا DMT، ما يدعم فكرة أن الدماغ قد يطلق هذه المادة عند الموت. مقالات ذات صلة “فوانيس الأشباح”.. تفسير ظاهرة أرعبت سكان بلدة أمريكية لعقود 2025/02/21 ووجد العلماء أن الناجين من تجارب الاقتراب من الموت يصفون رؤى...
تزايدت التحذيرات مؤخرا بشأن ظهور مادة مخدرة شديدة الخطورة، ليس لها لون أو طعم أو رائحة، مما يجعل من الصعب اكتشافها عند وضعها في المشروبات دون علم الضحية.هذه المادة تتميز بسرعة تأثيرها على الجهاز العصبي، وهو ما قد يعرض حياة الأفراد، وخاصة النساء، للخطر.أعراض التعرض لهذه المادة الخطيرة:تشوش في الرؤية وصعوبة في التركيزفقدان التوازن والشعور بدوار شديدفقدان الوعي في بعض الحالاتفقدان السيطرة على الجسم راقبي مشروبك (حال التواجد في مكان عام)إذا شعرتِ بأي من الأعراض السابقة فجأة، بادري بطلب المساعدة فورًا من شخص تثقين بهأظهرت بعض الدراسات الحديثة أن تناول قرص أو قرصين من الفحم الطبي قبل فقدان الوعي قد يساهم في تأخير تأثير المخدر، مما يمنحك فرصة لطلب النجدة.نشر الوعي حول هذه المخاطر مسؤولية الجميع، فقد يكون تحذير بسيط سببًا...
مجلس وزراء كوردستان يدين حادثة كركوك ويدعم تطبيق المادة 12 من الموازنة
سحب الادوية حال انتهاء صلاحيتها، من الأمور التي كانت محل اهتمام العاملين في المنظومة الصحية عامة والمجال الصيدلي خاصة، وخلال الايام القليلة الماضية ثارت حالة من الجدل الواسع بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.وتضمن القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر من هيئة الدواء 10 مواد مهمة نستعرضها نصه في التقرير التالي:رئيس هيئة الدواء المصرية بعـد الاطــلاع علــى قـانون مزاولــة مهنــة الـصيدلة الــصادر بالقــانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الـصادر بالقـانون رقـم ١٥١ لـسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بتـشكيل مجلـس إدارة هيئـة الدواء المصرية ؛ وعلـى محـضر اجتمـاع مجلـس إدارة الهيئـة المنعقـد بجلـسته رقـم (۱) بتاريخ...
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات...
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10)...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1574 لسنة 2024، بشأن حذف بعض العقارات من سجل المباني ذات الطراز المعماري بالقاهرة، وذلك في العدد رقم 39 في 17 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، حذف العقار رقم (11) شارع العباسيين - مصر الجديدة من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 تنفيذا للحكم القضائي الصادر بجلسة 2022-1-22 في الطعن رقم 42300 لسنة 66 ق. عليا، وفقا لأسبابه ومنطوقه، بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة المشار إليه. وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 1575 لسنة 2024، حذف العقار رقم (35) شارع (18) المعادي من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات،...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2025، بشأن استثناء الموظفين بالإنتاج الحربي والقطاعات الحكومية التابعة لها من قرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وذلك في العدد رقم 7 تابع أ في 13 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، يُستثنى الموظفون بوزارة الإنتاج الحربي والقطاعات الحكومية التابعة لها، وكذلك العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه والخاص بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج. وجاء في المادة الثانية من القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ابتكر مجموعة من الباحثين في جامعة موناش الأسترالية مادة جديدة تعتمد في الأساس على الزنك لعلاج كسور العظام وتتميز بأنها قابلة للتحلل داخل الجسم، ما يجعلها نقلة نوعية جديدة في مجال جراحة العظام. الفرق بين الشرائح القديمة والجديدة المبتكرة ومن المعروف أن الشرائح والأجزاء المخصصة لعلاج كسور العظام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم، لكنها تظل موجودة داخل الجسم، ما يجعلها تسبب الإحساس بعدم الراحة مع مرور الوقت أو تحتاج لتدخل جراحي لإزالتها بعد التئام الكسور، أما المادة الجديدة توفر بديلا أكثر كفاءة من الأخرى، إذ أنها تتميز بالقوة اللازمة لدعم العظام والمساعدة في التئامه، بالإضافة لكونها تتحلل داخل الجسم تدريجيا وبطريقة آمنة. وكشفت الدراسة أن مادة سبائك الزنك المستخدمة في المادة الجديدة المبتكرة تتمتع بصلابة شديدة مثل الشرائح...
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.برلماني روسي: السعودية أحد أفضل الأماكن لعقد قمة بين بوتين وترامببرلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»وأعفى مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة.ونصت المادة الثامنة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح . فيما نصت المادة 7 على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم...
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونيةونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا...
تحتوي الثقوب السوداء التقليدية، كما تنبأت بها نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين، على ما يُعرف بنقاط التفرد، أي النقاط التي تنهار عندها قوانين الفيزياء. إن تحديد كيفية حل التفردات في سياق الجاذبية الكمومية هو أحد المشاكل الأساسية في الفيزياء النظرية. الآن، وصف فريق من الخبراء من معهد علوم الكون بجامعة برشلونة (ICCUB) لأول مرة كيف تنشأ ثقوب سوداء منتظمة من تأثيرات الجاذبية ودون الحاجة إلى وجود مادة غريبة تتطلبها بعض النماذج السابقة. وحسب تقرير نشره موقع "phys.org" وترجمته "عربي21"، فإن هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة Physics Letters B، يفتح آفاقا جديدة لتحسين فهمنا للطبيعة الكمومية للجاذبية والبنية الحقيقية للزمكان. يشير مصطلح المادة الغريبة إلى نوع من المادة التي تتمتع بخصائص غير عادية لا توجد في...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة. وحددت المواد عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض، حيث نصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر. ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف دورة تدريبية بعنوان "استخلاص وتحليل المادة الوراثية (DNA) من النباتات الطبية والعطرية باستخدام تقنيات PCR وGel Electrophoresis بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل جودة، عميد المعهد، والدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز، حيث حاضر فيها الدكتورة ماجدة السيد عبد الجواد، جاء ذلك بحضور وكلاء المعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.وتضمنت الدورة التي تمت بمعمل التكنولوجيا الحيوية على مدار يومين، محاضرة حول طرق استخلاص المادة الوراثية (DNA) من النباتات الطبية والعطرية، ومحاضرة حول المؤشرات الجزيئية (Molecular Markers) واستخدام البصمة الوراثية في التمييز بين الأنواع المختلفة للنباتات الطبية والعطرية، وتدريب عملي على استخلاص...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يخص حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى بجلسة 8 مارس. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 160 لسنة 34 دستورية البند رقم 3 من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنص المادة 106 على أنه يشترط لاستحقاق الزواج المعاش ما يأتى: 1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا. 2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي في الحالات التي يتم فيها الحكم ببراءة المتهم، وكذلك كيفية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات في حال تعدد العقوبات المقيدة للحرية.وحددت المادة (٤٥١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي". خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبةهذه المادة تضمن أن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تُخصم من أي عقوبة أخرى تُفرض عليه في حال ارتكابه جريمة أخرى أو تحقيقه في جريمة أثناء الحبس الاحتياطي.ونصت المادة (٤٥٢) على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.حماية للغير حسن النية في القانون الجديدوأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمعوشدد...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى...
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي، موضحا أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون اجتزاء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري. ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير العدل، على التوضيح بشأن المادة (368)، مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن...
رد المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال جلسة مجلس النواب اليوم على ما تردد حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي...
بجلسة مجلس النواب المنعقدة ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل...
تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم “الثلاثاء”، عن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.وأشار إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي تحليل شامل من وزير العدل إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وقد أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى...
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.وطالب "داود" بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".وأيضا إضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من...
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى .واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهجوجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة...
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل. وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك. كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ...
كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوابط الكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حضور ممثلي الحكومة. تنفيذ حكم الإعدام خلال 14 يومًا إذا لم يصدر قرار العفو من رئيس الجمهورية وحددت المادة 438 ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام؛ حيث تنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتًّا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا. يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل ووافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة "وكيله الخاص" في البند الثاني من المادة.وتنص المادة (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً...
شهدت الجلسة العامة للمجلس تقدم النواب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، بطلب تعديل على نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.و دعا المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".وطالب المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات". من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.
أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين."بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا...
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي قروض بنكية. كشفت التحقيقات، عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على أوراق رسمية، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيامه باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين" ، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك . وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، و الأحراز المضبوطة والتي ضمت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته. وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار وزارة الداخلية بإبعاد 3 أشخاص من دولة قرغيزستاني خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. ونصت المادة 26 من قانون الجنسية المصرية على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة، أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها». ونصت المادة 31 من القانون على أنه «لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية». 1 2 ...
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة بضرورة تقديم العقد العرفي «العقد الابتدائي» كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، وإلغاء الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.يهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق. كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025: الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكمكما وافق علي المادة 300لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على:...
بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (٢٨٣) التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".واقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد. عقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة:(۲۹۰)إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.المادة (۲۹۱)يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.المادة (۲۹۲)يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المواد من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث وافق المجلس علي المواد من 290 وحتي المادة 294.وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة (۲۹۰) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة. المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها...
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الغياب عن المدارس وعدم الانتظام في الحضور.وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981نص في المادة 19على أنه إذا لم يتقدم الطفل في مرحلة التعليم الأساسي إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو...
#سواليف اكتشف علماء من جامعة ويسترن أونتاريو الكندية أن مادة #النوبليتين الموجودة في #البرتقال واليوسفي يمكنها إبطاء #زيادة_الوزن ومحاربة #أمراض #القلب و #الشرايين. وتبعا لمجلة Journal of Lipid Research فإن العلماء أجروا دراسة على فئران التجارب لمعرفة تأثير النوبليتين على تلك الحيوانات، وأخضعوا الفئران لنظام غذائي عالي السعرات الحرارية بهدف زيادة وزنها، وبنفس الوقت قسموها لمجموعتني: مجموعة تلقت النوبليتين الذي يتم لحصول عليه من الحمضيات، ومجموعة لم تحصل على هذه المادة. ووفقا للعلماء كانت نتائج الدراسة مثيرة، فبالرغم من أن جميع الفئران خضعت لنفس النظام الغذائي، إلا أن الفئران التي حصلت على النوبليتين بقيت نحيفة، وكانت مستويات دهون الدم لديها أقل، كما تحسنت حساسية الإنسولين في أجسادها، أي أن هذه المادة لديها مفعول يؤخر زيادة الوزن ويحمي من أمراض...
أشارت دراسة يابانية حديثة أن كبار السن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام لديهم عدد أقل من البروتينات المرتبطة بالخرف في المادة البيضاء بالمخ، مقارنة بشرب القهوة بنفس الكميات والتي أثبتت الدراسات أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات. وأوضحت الدراسة التي نقلتها صحيفة «التلجراف» البريطانية، أن القهوة لا تحتوي على التأثير الإيجابي نفسه للشاي الأخضر على المدى الطويل. الشاي الأخضر وأجريت الدراسة على 8 آلاف شخص تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وتم جمع بيانات بشأن استهلاكهم للشاي الأخضر مع إخضاعهم لمسح الدماغ بالرنين المغناطيسي، للتعرف على التغيرات التي يحدثها هذا المشروب على المخ، وتبين أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يقلل من مستويات البروتينات المرتبطة بالخرف في المادة البيضاء بالمخ. وأوضحت الدراسة أن الشاي الأخضر غني بمركب مضاد للأكسدة يسمى «إبيجالوكيتشين جالات EGCG»...
قررت نيابة الجيزة، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجيوكانت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تممنت من الإيقاع بـ4 أشخاص بتهمة سرقة 6 ملايين من جواهرجي، بدائرة المركز، وتكثيف أمني لضبط آخرين مشتركين في الواقعة.ترجغ تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، بحضور جواهرجى يدعي «أح.ج.ر» وبرفقته «م» و«ح» شقيق الأول، مقيمون قرية أم خنان دائرة قسم شرطة الحوامدية، إلي ديوان مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر سرقة، وأفاد الأول بأنه أثناء عودة الثاني والثالث مستقلين دراجة نارية من منطقة الصاغة بحوزتهما مبلغ...
وجه محمد عنتر نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، رسالة خاصة لجماهير الكرة المصريةوقال عنتر في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت: بأن الماديات عنصر أساسي ولا يوجد انتماء في تعاقدات اللاعبين لان المادة هي من أصبحت تتحكم في ذلك رغم وجود الإنتماء داخل كل لاعب.واضاف محمد عنتر: بأن نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد "زيزو" هو أحق شخص في تحديد مستقبله لكن من وجهة نظره يتمنى استمراره في الزمالك مع تقارب من وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي ماديا.واختتم محمد عنتر حديثه لبرنامج "VIP" برسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية بشكل عام: شجع فريقك كما تشاء لكن دون التعرض بالشتائم للاعبي الفرق الآخرى لان اللاعبين جميعهم أصدقاء خارج الملعب وأن المنافسة تكون داخل الملعب...
وجه محمد عنتر نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، رسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية.وقال عنتر في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت: بأن الماديات عنصر أساسي ولا يوجد انتماء في تعاقدات اللاعبين لان المادة هي من أصبحت تتحكم في ذلك رغم وجود الانتماء داخل كل لاعب.وأضاف محمد عنتر: بأن نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد "زيزو" هو أحق شخص في تحديد مستقبله لكن من وجهة نظره يتمنى استمراره في الزمالك مع تقارب من وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي ماديا.واختتم محمد عنتر حديثه لبرنامج "VIP" برسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية بشكل عام: شجع فريقك كما تشاء لكن دون التعرض بالشتائم للاعبي الفرق الأخرى لأن اللاعبين جميعهم أصدقاء خارج الملعب وأن المنافسة تكون داخل الملعب...
زنقة 20 ا الرباط تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة. وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور. وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر...
أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أنه تم حل أزمة نواقص الدواء بالسوق المصري بنسبة 98%، متابعا: «نخطط لعمل مخزون استراتيجي 6 أشهر من المادة الخام للأدوية الأكثر طلبا في السوق المصرية مثل أدوية السكر والضغط». وأضاف الغمراوي، في مؤتمر صحفي، أن هناك استخدام غير مبرر للمضادات الحيوية في مصر، معقبا: «خفضنا عدد العبوات المتداولة بالسوق 3.5% عبر تقنين استهلاكها، لتصل إلى 407 ملايين عبوة في العام الماضي». وأكمل: «بصدد إخراج منظومة جديدة تتضمن التتبع الدوائي وتطوير منظومة تسجيل الأدوية»، موضحا أنه يجرى الاستعداد لتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، الذي يعد بديلاً عالميًا للطريقة التقليدية الورقية. اقرأ أيضاًالمشاط تلتقي وزير الزراعة الأوكراني لبحث سبل تعزيز العلاقات المُشتركة البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه للمرة الثامنة...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب المستقل امير المعموري، الاثنين، تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الثلاثية للأعوام ( 23 و24 و2025 ) وبأثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن ” التصويت على تعديل الفقرة 12 ثانيا ج الخاصة باحتساب كلفة انتاج برميل النفط في حقول كردستان سوف يكلف موازنة الدولة اعباء مالية اضافية”، مشيرا الى ان ” احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.واضاف ان ” تمرير تعديل المادة 12 وباثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية إضافية”، مشيرا الى ان “احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن 3 جهات حكومية معترضة على تمرير تعديل اصل قانون الموازنة داخل مجلس النواب .وقال الحسيني في حديث صحفي ،إن” وزارتي المالية والنفط وديوان الرقابة المالية قدموا اعتراضا على تمرير اصل تعديل المادة 12 “.وأضاف ان ” الكتل السياسية اتفقوا على عقد جلسة البرلمان وتمرير تعديل قانون الموازنة”، مشيرا إلى أن “نواب جبهة الوسط والجنوب لديهم تحفظ واعتراض على تمرير قانون الموازنة”.ولفت الى ان ” مخالفات دستورية كبيرة تلقي بظلالها على الموازنات اللاحقة بسبب تمرير تعديل قانون الموازنة دون الاخذ بنظر ملاحظات النواب “.
2 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مُبيّنة أنَّ المطلوب المُستردّ محكومٌ عليه غيابياً بالسجن؛ جرَّاء إضراره بأموال الدولة. وأفادت الهيئة بأنَّ جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادّعاء العام ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفير جمهوريَّة العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المُدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها. وتابعت مُبيّنةً أنَّ المُدان أقدم في العام ٢٠١٠ عندما كان يعمل في الشركة العراقيَّة للنقل البريّ بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حسابٍ جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه لحساب الشركة. ولفتت الهيئة إلى...
قانوني: القيثارة مستثنى من المادة 4-19 من لائحة المسابقات العراقية
(إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصياً على توقنا للحقيقة، ومناهج بحثنا عنها، ونتائج ذلك البحث) أواصل هنا ما بدأته من حديث عن مشروعية مطلب الجماعة المسلمة وهيئاتها في إسلامية الدولة. ولا احتاج للقول هنا أنني ناصبت هذا المشروع العداء طويلاً. ولكني لم "استقذره" كما فعل تقدميون منا وليبراليون ويفعلون. فالمشروعات بين المسلمين لتديين الدولة بعد نهاية عهد الاستعمار من حقائق الخطط التي طرأت للخارجين من الاستعمار لبناء بلادهم المستقلة. فتجد من هذه المشاريع الليبرالية والاشتراكية والانفصالية إلخ كذلك فلا غرابة. واستمعت لمؤرخ بريطاني قال في عرض كتاب مرتجل عن حسن الترابي إنه عرف من الكتاب أن مؤلفه كاره للترابي. وسأل: لماذا لا تكرهه جيداً (hate him properly). وصرف المشروع الإسلامي كما نفعل ل"كهوس دني ظلامي" ليس...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.أبرز المواد والمناقشات:المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم...
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات. وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية. وتنص المادة (٢٢٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها...
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث أقر من المواد 196 وحتى المادة 276.ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن...
كتب- نشأت علي: حذفَ مجلس النواب المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ويُعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكررًا من قانون العقوبات). وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، ٢٨ يناير الجاري، على حذف هذه...
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات...
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس." ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة...
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين. وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع...
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية. وتنص المادة ٢٢٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا...
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية.وتنص المادة (226) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من...
تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة بطلب إقتراح إضافة على نص المادة 230بقانون الإجراءت الجنائية لحذف الفقرة الأخيرة قائلة لأنه لما تحدثنا عن جهات أخرى فى المادة حيث أن الرسوم التى ستحصل يجب أن تكون بنص المادة لأنه فى المستقبل ماذا ستفعل الوزارة حينما تريد صرف المبالغ، وأرى هنا أن يتم النص على ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس قانون الإجراءات الجنائية.كما إقترحت النائبة إضافة تعديل على المادة 231 بقانون الإجراءات الجنائية، بشأن إضافة الرقم القومي لبيانات المعلن عنه، منعًا للتشابه بين البيانات.ويستكمل المجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكان المجلس...
في واقعة أثارت حالة من الذعر، قررت شركة كبيرة للمشروبات الغازية، إجراء تحركات عاجلة، أولها سحب منتجاتها من الأسواق بعد طرحها، لاكتشاف وجود زيادة غير صحية لمادة كيميائية ضمن العناصر التركيبية للمشروب الغازي الشهير الذي يتناوله الملايين.. فما تلك المادة؟ وما أضرارها؟ سحب مشروب غازي شهير من الأسواق شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، سحب شركة مشروبات غازية شهيرة جميع منتجاتها من الأسواق الأوروبية، بشكل سريع، بعد اكتشاف احتوائها على مستويات مرتفعة من مادة الكلورات الكيميائية، وهي مادة تسبب ضررًا كبيرًا للغدد، الأمر الذي جعل وكالة معايير الغذاء في بريطانيا، تفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن طرح هذه المنتجات للأسواق، وهي غير مطابقة لمعايير السلامة والأمن الغذائي، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. أضرار مادة الكلورات الكيميائية زيادة تلك المادة التي تسمى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي: المادة (205) الفصل الثالث - استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم. المادة (206) - يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس. المادة (207)- يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته...
تم اكتشاف مستويات عالية من المادة خلال اختبار روتيني في منشأة الإنتاج التابعة للشركة في غنت، بلجيكا، وفقًا لمتحدث باسم الشركة. اعلانسحبت شركة "كوكاكولا" مشروباتها من السوق الأوروبية في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا بسبب احتوائها على مستويات عالية من مادة "الكلوريت" المستخدمة في التطهير.وقد تم اكتشاف مستويات عالية من المادة خلال اختبار روتيني في منشأة الإنتاج التابعة للشركة في غنت، بلجيكا، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسمها.وقالت الشركة في بيان لها إن خمس خطوط إنتاج فقط قد تم شحنها إلى بريطانيا مؤخرًا، وأن هذه المنتجات قد بيعت، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي شكاوى من المستهلكين، وأنها "نبهت السلطات بشأن هذا الموضوع وستواصل التعاون معها."كما أكد متحدث باسم "كوكاكولا" أنهت تضع "جودة وسلامة منتجاتها على رأس أولوياتها".زجاجات كوكا...
واصل مجلس النواب خلال جلستة العامة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد وافق المجلس علي عدد من مواد الباب الرابع المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق ومباشرة عمله حيث إنتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 195 وتضمنت المادة (172) أنه في حال رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، يمكنها طلب ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لهذا الغرض. يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي. كما تتيح المادة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا معينة، بشرط ألا تكون القضية موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية...
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد الزعيم الإطاري النائب عامر العامري ، الاثنين ، تمرير تعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية ، عازيا ذلك الى وجود اعتراضات من قبل عدد من اعضاء المجلس خاصة جبهة نواب الوسط والجنوب .وقال العامري في تصريح، ان “طلب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الثلاثية الخاصة باعادة احتساب كلف انتاج ونقل وتصدير برميل النفط المنتج في الاقليم لازال يواجه اعترضات نيابية وهذا ما افصحت عنه جبهة نواب الوسط والجنوب”.واضاف ان ” طرح التصويت داخل قبة البرلمان لابد ان يسبقه توضيح من قبل اللجان الفنية عن الكلفة الحقيقية لعملية الانتاج والاستخراج والتصدير حتى يتم دراستها بشكل موضوعي وحقيقي ” ، مستبعدا “تمرير تعديل هذه...
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، قيمة ومدة تعويض المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل، وذلك بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة. وأوضحت المادة رقم 6 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 في شأن التأمين ضد التعطل عن العمل، أن قيمة ومدة التعويض تكون على النحو التالي: - يكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.- المدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.-...
المادة 140 تقترب من حسم معاملات المرحلين والوافدين في كركوك
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55). وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي : 1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي. وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا...
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة