«الإسكان» تصدر قرارا بحذف بعض العقارات من سجل المباني ذات الطراز المعماري
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1574 لسنة 2024، بشأن حذف بعض العقارات من سجل المباني ذات الطراز المعماري بالقاهرة، وذلك في العدد رقم 39 في 17 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، حذف العقار رقم (11) شارع العباسيين - مصر الجديدة من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 تنفيذا للحكم القضائي الصادر بجلسة 2022-1-22 في الطعن رقم 42300 لسنة 66 ق.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 1575 لسنة 2024، حذف العقار رقم (35) شارع (18) المعادي من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة تنفيذا للحكم القضائي الصادر بجلسة 2022-2-23 في الدعوى رقم 33422 لسنة 68 ق بمراعاة الضوابط الواردة من هيئة قضايا الدولة بذات الخصوص.
كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 1576 لسنة 2024، حذف الفيلا رقم (51) شارع (19) ناصية (78) - الشريفة دينا - حي المعادي - المنطقة الجنوبية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، إضافة مئذنة مسجد الإصلاح - والكائنة بعزية الإصلاح قرية فمن العروس -مركز الواسطى السجل المباني والمناسبات ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة بني سويف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الإسكان الطراز المعماري محافظة القاهرة ذات الطراز المعماری المتمیز فی المادة من القرار
إقرأ أيضاً:
مقترح حكومي بمزاولة سمسرة العقارات.. تفاصيل
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وضع مقترح يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار.
بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أكد شريف الشربيني، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق أخر، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله.
استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية، مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري، وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.